الكويت ـ ا ف ب: تقدم نائبان كويتيان الثلاثاء بطلب لاستجواب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية على خلفية ‘استيلاء مالي’، بحسب ما ذكرت وكالة الانباء الكويتية الرسمية.
واوضحت الوكالة ان ‘النائبين مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي قدما رسميا (…) طلبا لاستجواب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد الصباح’. ويتضمن طلب الاستجواب اربعة محاور هي ‘التفريط بالمال العام (…) وتسهيل الاستيلاء على المال العام (…) ومخالفة القوانين ذات العلاقة بالخطة الانمائية (…) وضياع هيبة الدولة والاضرار بسمعة الكويت’. وسيناقش مجلس الامة (البرلمان) طلب الاستجواب في الخامس من نيسان/ابريل، علما ان هذه المذكرة تحتاج الى اصوات الغالبية داخل البرلمان المؤلف من 50 مقعدا. والعلاقة بين البرلمان والحكومة غير مستقرة وغالبا ما تشهد ازمات. ومنذ تسلمه منصبه في بداية 2006، خاض رئيس الحكومة الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح مواجهات عدة مع المعارضة داخل البرلمان ما اجبر خمساً من الحكومات الست التي ترأسها على الاستقالة. كما امر امير البلاد بحل مجلس الامة (البرلمان) واجراء انتخابات جديدة ثلاث مرات على خلفية الازمة السياسية المستمرة. ونجحت الحكومة الكويتية في كانون الثاني/يناير في الحفاظ على ثقة مجلس الامة (البرلمان) بها بعدما صوتت اكثرية النواب بفارق ضئيل ضد مذكرة لحجب الثقة عنها قدمتها المعارضة.