بغداد ـ «القدس العربي»: اكدت عضو لجنة النزاهة النيابية في البرلمان المنحل، والمرشحة الرابحة في الانتخابات الأخيرة عن ائتلاف “دولة القانون”، عالية نصيف، أن أمانة بغداد تمضي بالتعاقد مع شركة “سعودية” وفق نظام المشاركة، رغم تحذيرات صادرة من وزارة التخطيط.
وأوضحت في بيان صحافي أمس، أن “أمانة بغداد تصر على التعاقد مع شركة (علم أركان) السعودية لتنفيذ مشروع أتمتة الأمانة وفق أسلوب المشاركة (ب أو ت)”.
وأوضحت أن “وزارة التخطيط، كانت قد أصدرت كتاباً في وقت سابق طلبت فيه من وزارة الداخلية عدم التعاقد مع شركة (علم أركان) السعودية لتنفيذ مشروع نظام المرور الإلكتروني”، لافتة إلى أن “أمانة بغداد تحاول التعاقد مع ذات الشركة السعودية لتنفيذ مشروع أتمتة الأمانة وفق نظام المشاركة (ب أو ت)”.
وأشارت إلى أن “وزارة التخطيط أرسلت كتاباً أيضاً أوضحت فيه مساوئ وأضرار التعاقد مع هذه الشركة، وفق هذا النظام الذي لا توجد بشأنه ضوابط وتعليمات حتى الآن”، مشددة على أن، “صار واضحاً أن هناك جهات عراقية تدعم هذه الشركة خلف الكواليس وتسعى لتسهيل تعاقداتها المشبوهة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية”، حسب قولها. ودعت النائبة عن الائتلاف الذي يتزعمه نوري المالكي، الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى “إيقاف تخويل الوزارات والجهات الرسمية بالتعاقد مع هذه الشركة، لكونه يتضمن بيعاً علنياً للسيادة العراقية، كما نجدد دعوتنا للادعاء العام وهيئة النزاهة لوضع حد لمثل هكذا عقود تفوح منها رائحة الفساد”.