نائبة عن ائتلاف المالكي تحثّ على منع سفر أمين بغداد: ملف استجوابه شارف على الانتهاء

بغداد ـ «القدس العربي»: طالبت النائبة عن ائتلاف «دولة القانون»، عالية نصيّف، أمس الإثنين، بمنع سفر أمين بغداد، علاء معن، خارج العراق، لحين اكتمال استجوابه تحت قبة البرلمان.
ودعت في بيان صحافي، رئاسة مجلس الوزراء والقضاء والادعاء العام، إلى «إصدار أمر بمنع سفر أمين بغداد وكالةً علاء معن إلى خارج العراق لحين انتهاء الاستجواب الذي شارفت جميع إجراءاته على الاكتمال وتحديد الخروقات والمخالفات المشخصة على هذا الأمين».
وأضافت: «هذا الطلب بمنع سفر أمين بغداد يعود لوجود مخالفات إدارية ومالية وقانونية جسيمة تسبب بها هذا الأمين، وهناك خشية من مغادرته العراق في أية لحظة، لا سيما بعد توافر عشرات الوثائق والإثباتات والقرائن المادية التي تؤكد ذلك».
ودعت نصيف الجهات المذكورة إلى «اعتبار هذا البيان بلاغاً رسمياً منذ تاريخ نشره في وسائل الإعلام».
وفي 5 آذار/ مارس الجاري، تعهدت النائبة بكشف «ملفات فساد» تتعلق باستجواب أمين بغداد.
وقالت في مؤتمر صحافي عقدته بمبنى البرلمان حينها، إن «أمين بغداد هو مكلف وليس أصيلاً، ورغم ذلك رصدنا الكثير من المخالفات المالية والإدارية»، موضحة أن «استجواب الأمين سوف يتكون من (11) سؤالاً، (5) منها تتعلق بفساد مالي وإداري».
وأضافت أن «أحد ملفات الفساد تتعلق بقضية الجباية مع شركة علم الأركان السعودية، وملف آخر يتعلق بقضية تعويض الفلاحين وغيرها»، موضّحة أن «هناك ملفاً آخر هو فساد مالي من خلال صرف مبلغ 22 مليار دينار (نحو 15 مليون دولار) بإحدى المناقصات، وغيرها من الملفات التي سوف نكشف عنها خلال جلسة الاستجواب قريباً جداً».
وفي سياق آخر، كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة موقف استجابة الرئاسات الثلاث لواجب الإفصاح عن الذمَّة الماليَّة للعام الحالـي، إضافة إلى المشمولين في الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارة والسلطة القضائيَّـة والمحافظين.
وقالت الهيئة، في بيان صحافي، إن «دائرة الوقاية في الهيئة أشارت إلى أنَّ نسبة الاستجابة لكشف الذمَّة الماليَّة حسب الاستمارات المُستلَّمة من المدة 3/1/2022 ولغاية 28/2/2022 بلغت 100 ٪ لرؤساء الجمهوريَّة والوزراء والنوَّاب، فضلاً عن رئيس المحكمة الاتحاديَّة الـعليا ونائب الـرئيـس وأمين عام وأعضاء المحكمة، ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة التمييز».
وأضافت أنَّ «نسبة استجابة أعضاء محكمة التمييز الاتحاديَّة ورئيس جهاز الادِّعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي بلغت 100 ٪»، لافتة إلى أنَّ «استجابة الوزراء بلغت 37.5 ٪، ونائبي رئيس مجلس النوَّاب بلغت 50 ٪، فيما كانت نسبة استجابة أعضاء مجلس النوَّاب 25.2٪».
وأوضحت أنَّ «استجابة القضاة المشمولين بكشف الذمَّة الماليَّة بلغت 90.3 ٪، فيما بلغت استجابة رؤساء الهيئات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ 76.5 ٪، أما نسبة استجابة المحافظين فوصلت إلى 40 ٪».