بغداد ـ «القدس العربي»: كشفت النائبة عالية نصيّف، عن ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة نوري المالكي، أمس الخميس، عن استكمال الإجراءات الشكلية لاستجواب أمين بغداد، علاء معن، والمتضمنة جمع التواقيع وموافقة هيئة رئاسة مجلس النواب، مبينة أن الاستجواب يتضمن أسئلة ستفاجئ الرأي العام العراقي.
وقالت في بيان صحافي، إن «الاستجواب يتضمن عشرة أسئلة حول مخالفات لم يتم طرحها سابقاً في وسائل الإعلام وستفاجئ الرأي العام العراقي»، مبينة أن «من بين مخالفات أمين بغداد قيامه بمنح موافقة لإنشاء بناية تجارية بعشرة طوابق في حي الأميرات الراقي وسط بغداد بشكل مخالف للضوابط، كونها تقع على أرض ذات استعمال زراعي، مبرراً هذا الإجراء غير القانوني بعائدية الأرض لشركة نفط الوسط وقيام أحد الأشخاص باستملاك هذه القطعة والبالغة مساحتها 1396م2 لصالح هذه الشركة».
وتابعت: «لدينا أكثر من مئة مستند ووثيقة تتضمن مخالفاته، وقد استكملنا الإجراءات الشكلية لتحديد موعد استجوابه وتم جمع التواقيع الخاصة بالاستجواب».
وسبق أن توعدت النائبة عن ائتلاف المالكي، أمين بغداد بالاستجواب على خلفية ما وصفتها «مخالفات» من بينها تعيين أقاربه بـ»الأمانة»، وتجاوزه على أحد المسؤولين المحليين، حسب قولها، الأمر الذي نفاه أمين بغداد في بيان صحافي، وحذّر من محاولات تشويه صورة «الأمانة».
واستمراراً لحرب التصريحات تلك، ردَّ المكتب الإعلامي للنائبة عن ائتلاف «دولة القانون»، عالية نصيف، على بيان أمانة بغداد والمتضمن نفياً للتجاوزات الحاصلة في الأمانة.
وذكر المكتب الإعلامي للنائبة، في بيان صحافي، أن «أمين بغداد قام وللأسف بتعيين أشخاص بمناصب عليا مدانين بتهم فساد إداري ومالي، من بينهم المدان (أ.ر.ث) بمنصب معاون مدير عام دائرة بلدية الغدير رغم صدور قرار من المحكمة بحبسه لمدة عام وفق أحكام المادة 331 ، وهذا سيكون واحداً من الأدلة المتضمنة مخالفات إدارية وقانونية وستكون حاضرة خلال الاستجواب القادم، وأما نفي قيامه بتعيين أقاربه فهو لا يمكن أن ينفي قيامه بالتعيينات التي أنهاها مؤخراً بذريعة عدم إقرار الموازنة مع عدم وضوح موقف السيدة المكلفة بإدارة دائرة التصاميم بدون سند قانوني».
وفيما يخص تعويضات الفلاحين، أشار البيان إلى أن «ادعاء الأمانة أنه تم وفق الضوابط لا يعني عدم فتح الملف وتدقيقه قانونياً ورقابياً، وقد تم إيقاف الصرف من قبل أمناء بغداد السابقين وتشكيل لجان وتأشير أسماء وهمية حسب ما ورد في كتب صادرة من الأمانة نفسها».
وأوضح أن «أمين بغداد أصدر عشرات الأوامر الإدارية العقابية التي تتنافى مع مبادئ المشروعية والملائِمة في القانون الإداري والانضباطي»، موضّحاً أنه «فيما يخص موارد أمانة بغداد فإن الأمين لم يطور الموارد المفترض جبايتها من عقارات أمانة بغداد وإنما الموارد ما هي إلا غرامات تستحصل من أصحاب المعاملات العقارية في غالبيتها العظمى، حيث تم إجبار الدوائر البلدية على فرض غرامات باهظة من خلال تحديد أهداف عالية للإيرادات مما أجبرها على زيادة الغرامات بدون سند قانوني، فأصبح المواطن مبتلى بذلك عند مراجعة الدوائر البلدية».
وتابع البيان: «أما حملات تطوير الشوارع وساحات بغداد فإنها في غالبيتها العظمى مشاريع مؤجلة من فترات سابقة، ومن جانب آخر لم يتم حل مشكلة الطمر الصحي، فضلاً عن توقف المشاريع الاستراتيجية الخاصة بوحدات معالجة الصرف الصحي، وكذلك الحال في مشاريع المياه وعدم معالجة الشحة الموسمية، وعدم تجهيز الدوائر البلدية بآليات خدمية جديدة، وعدم وضع معالجات متطورة في إدارة ملف النفايات».
وبشأن نفي مكتب أمين بغداد لحادثة اعتدائه على معاون مدير عام بلدية الشعلة (في بغداد) والكادر البلدي، فذكر البيان أن «الحادثة حصلت بالفعل، وهذا أمر لا يمكن السكوت عنه، لا سيما وأنه ينم عن أسلوب هذا الأمين في التعامل مع موظفيه وكوادر الأمانة بشكل فظ، ويجب التدخل العاجل لإيقافه من قبل البرلمان ومجلس الوزراء، مع ضرورة تفعيل سحب اليد من قبل المجلس لحين استجوابه».