نائب البشير: لا للقوات الدولية ولا لتقديم اي سوداني للمحكمة الدولية
نائب البشير: لا للقوات الدولية ولا لتقديم اي سوداني للمحكمة الدولية الخرطوم ـ القدس العربي : اعلن علي عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني انه لا مجال لدخول اية قوات دولية الي بلاده الا بعد الوصول الي اتفاق سلام شامل في دارفور وبرغبة الاطراف المعنية.وقال طه في مؤتمر صحفي عقده ظهر امس الثلاثاء بالقصر الرئاسي ان قرار مجلس السلم والامن الافريقي الذي صدر مؤخرا يمثل مطلب السودان الاساسي في ان يكون الحل السياسي الشامل هو الهدف من الجهود الرامية للحل الشامل لازمة دارفور.وجدد التزام الحكومة بالتوصل لاتفاق سلام عادل وشامل في دارفور يعيد للمنطقة الاستقرار ويدخلها مظلة التنمية بالبلاد، وقال طه ان الأوضاع بدارفور تتجه نحو الاستقرار وان ابوجا من المتوقع أن تشهد تطورا وحضورا عاليا في الفترة المقبلة مشيرا لرغبة لمسها لدي جميع الأطراف في التوصل لاتفاق سلام مؤكدا ان الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الاوروبي يدعمان إعطاء الحلول السياسية الأولوية. وفيما يتعلق بالموقف من قرار مجلس السلم والأمن الافريقي أكد طه ترحيب الحكومة بالقرار وجهود الرؤساء الأفارقة في حل قضية دارفور وان السودان حريص للغاية علي نجاح تجربة الاتحاد الافريقي لتكون نموذجا يحتذي، نافيا وجود اختلاف في وجهات النظر حول هذا الموقف وان التحفظات التي وردت بشان القرار تتعلق باي إشارة تعطي مجلس السلم التحدث نيابة عن السودان وتتجاوز السيادة الوطنية للبلاد. وعلي صعيد الموقف من القوات الدولية قال ان موقف السودان المعلن من هذه القوات هو الرفض حتي لو استنفدت مهلة الستة اشهر مشيرا الي ان ما ورد في بروكسل يتحدث عن امكانية التعاون مع الامم المتحدة بعد تحقيق السلام في مجالات البناء والتنمية وليس في مجال قوات الامم المتحدة، وبشأن تفاصيل لقائه بقادة الحركات المسلحة في طرابلس قال نائب رئيس الجمهورية ان اللقاءات جاءت لدعم اجواء التفاوض في حوار سوداني ـ سوداني في اطار التشاور مبينا ان اللقاء لم يحتو علي اية اتفاقات سرية او غير سرية وانه لمس رغبة حقيقية لدي قادة الحركات المسلحة للتوصل لاتفاق سلام بدارفور معربا عن تقديره لجهود العقيد معمر القذافي في هذا الشأن. واضاف طه ان مفاوضات ابوجا مرجعيتها اتفاقيتا انجمينا وابشي واعلان المبادئ مشيرا في هذا الصدد الي ان اتفاقية نيفاشا مهدت الطريق لمبادئ اقتسام السلطة والثروة لكل السودان وان المعالجة في دارفور تجري بنسق نيفاشا في ادارة التنمية والاقاليم. وفيما يتعلق بالموقف من المحكمة الجنائية الدولية جدد طه رفض السودان القاطع لتقديم اي سوداني للمحاكمة الدولية وان السودان يقبل مبدأ المحاسبة والمحاكمة في اطار القضاء السوداني مضيفا ان المصالحات والمحاسبات من القضايا التي اتفق عليها في ابوجا عبر ملتقي ابناء دارفور مؤخرا. وجدد طه الدعوة للاجماع الوطني للخروج بما يعبر عن تطلعات كل اهل السودان مشيرا الي ان استمرار المساعي للوصول لصيغة مناسبة لمعالجة الاوضاع بشرق السودان ستتجه لسد منافذ الاجندة الخارجية.