النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي
بغداد ـ «القدس العربي»: أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، أمس الأحد، أن القرارات الارتجالية من أي وزارة مرفوضة لضررها على الاستثمار والمواطنين، مشيراً إلى أن وزير النفط الاتحادي قرر «التريث» في تطبيق قرار رفع أسعار الوقود.
وقال أثناء لقائه عدداً من المتظاهرين أمام مصفى الدورة جنوبي بغداد، إن «القرارات الارتجالية من أي وزارة مرفوضة لضررها على الاستثمار والمواطنين». وأضاف: «نحتاج إلى الاطلاع والجلوس مع الوزارة قبل اتخاذ أي قرار»، مبيناً أن «وزير النفط تريث في قرار زيادة أسعار النفط».
ومضى النائب الأول لرئيس مجلس النواب يقول: «سنجلس مع الوزير والمختصين بهذا الشأن»، مؤكداً: «نحن مع المواطن الفقير لا نقبل بزيادة المواد الغذائية والوقود التي تؤدي بالنهاية إلى ضرر عدد من الشرائح الفقيرة». وأردف: «نسعى جاهدين للوصول إلى حلول ترضي المواطن وأصحاب المصانع»، متعهداً بـ»استضافة رئيس هيئة الاستثمار ومن ثم استضافة وزير النفط من أجل الوصول إلى حلول ترضي المواطن والمستثمر».
وفي السياق أيضاً، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أن قرار وزارة النفط برفع أسعار الوقود يؤثر سلباً على حياة المواطنين ويثقل كاهلهم ويؤدي إلى زيادة كبيرة في نسب البطالة بسبب توقف المعامل.
وقال مكتبه الإعلامي في بيان، إن «الأخير التقى مجموعة من المتظاهرين (الكسبة والعمال وأصحاب المعامل) أمام مصفى الدورة ببغداد، والذين جاءوا من مختلف المحافظات للاحتجاج على قرار وزارة النفط المتمثل برفع أسعار الوقود».
وحسب البيان، أكد الزاملي أن «قرار وزارة النفط برفع أسعار الوقود وتزامنه مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضار يؤثر سلباً على حياة المواطنين ويثقل كاهلهم، ويؤدي إلى زيادة كبيرة في نسب البطالة بسبب توقف المعامل»، مشدداً على ضرورة «التوصل لحلول مدروسة ترضي المواطن وأصحاب المصانع، وتخفف من حالة الاحتقان الشعبي».
ووفقاً للبيان، أجرى النائب الأول مكالمة هاتفية أثناء لقائه بالمتظاهرين، ومع إحسان عبد الجبار وزير النفط، لإيصال جميع مطالب المحتجين، حيث تم التريث بقرار زيادة أسعار الوقود، والاتفاق على عقد لقاء مشترك قريب في مجلس النواب بين وزير النفط وممثلين عن المتظاهرين بحضور الزاملي، لإيجاد حلول جذرية وعاجلة تنهي هذه المشكلة.