بغداد ـ «القدس العربي»: أكد عضو مجلس النواب، باسم خشان، أنه سيتوجه إلى المحــكمة الاتحادية العليا من أجل تقديم الطعن باســتبعاده من اللجنة القانونية النيابية، وبعــض ما ســمّاها بـ «المخالفات الدستورية».
وقال في تدوينة له، إن «مجلس النواب لم يشكل لجنة لتعديل المادة 72 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي نص البند (ثانياً) منها على أن تعرض اللجان الدائمة على المجلس للتصويت عليها في قائمة واحدة، هيئة الرئاسة عدلتها وعرضتها على المجلس في حضور الــحلفاء دون ســواهم، ودون أن يوضع التصويت على هذا التعديل في جدول أعمال الجلسة».
وأضاف: «أرجح أن تكون فكرة عرض أسماء أعضاء اللجنة القانونية أمراً طارئاً، وكان لغاية معروفة في نفس يعقوب، لكني لا أتبع الظن، وما يعنيني هنا هو المخالفات الدستورية الجسيمة التي ارتكبتها هيئة الرئاسة، إذ لم تخط هذه الهيئة خطوة واحدة تتوافق مع الدستور من تاريخه وحتى هذه اللحظة».
وأدرج خشان النقاط التي عدّها «مخالفات دستورية»، مبيناً إنها تتضمن «التصويت على اللجنة المالية غير المكتملة، واستبعاد المتخصصين في الاقتصاد والإدارة المالية خلافاً للمادة 69 من النظام الداخلي، وضم من ليس لهم خبرة ولا اختصاص»، مشيراً إلى «عرض قانون الأمن الغذائي المقدم من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال خلافاً للنظام الداخلي لمجلس الوزراء، وخلافاً للدستور».
ومن بين جملة المخالفات، حسب النائب خشّان، «فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بقرار منفرد من هيئة الرئاسة، وهذا القرار نقضته المحكمة الاتحادية»، منوهاً إلى «التصويت على أعضاء اللجان فرادى خلافاً للمادة (72/ثانياً) من النظام الداخلي».
واختتم منشوره بالقول: «أما بالنسبة لقرار المجلس استبعادي من اللجنة القانونية، فهو قرار سأطعن فيه لمخالفته أحكام المادة 69 من النظام الداخلي، وسوف أطعن في كل المخالفات الآنفة الذكر، لأن بناء الدولة على أسس تخالف القانون سيؤدي إلى انهيارها، وسيجعل النصوص القانونية والدستورية مثل أشعار الغزل، لا تصلح لغير الغناء!».