بغداد ـ «القدس العربي»: دعا النائب عن تحالف «عزم»، احمد الجبوري، هيئة النزاهة الاتحادية، والقضاء العراقي، بالتحقيق في قضايا فساد تخصّ وزير الصناعة الاتحادي، منهل الخبار، مشيراً في الوقت عينه إلى أن الوزير يواجه 12 ملفاً تتعلق بهدر المال العام وقضايا فساد.
وقال الجبوري، في «تغريدة» عبر «تويتر»، إن «الادعاء العام يطالب محكمة تحقيق الرصافة (ببغداد) الخاصة بقضايا النزاهة التحقيق مع وزارة الصناعة عن كيفية بيع السكراب (نفايات الحديد) بناءً على طلبنا».
وأضاف: «هذا هو الملف الاول، وهناك 12 ملف فساد في وزارة الصناعة تخص الوزير منهل الخبار فيها هدر واختلاس للمال العام».
وخاطب الجبوري، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالقول: «هل تعلم أن الوزير (منهل الخباز) كلف ابن اخته وضاح صلاح محمد سعيد مدير عاماً لشركة الاتصالات والقدرة».
وأوضح أن «اخاه هاشم صلاح هو (داعشي) وهارب حاليا وحسب مذكرة امر القبض. في حين الكلية العسكرية رفضت قبول الطلاب الذين لديهم ابناء عم منتمون لداعش».
في المقابل، أكدت النائبة عن ائتلاف «دولة القانون»، عالية نصيف جاسم، أن وزير النقل العراقي، ناصر حسين بندر، لا يملك شهادة جامعية أو ما يعادلها تمكنه من تسنم المناصب الحكومية التي كان يشغلها سابقاً وحالياً، وهو قد خالف الضوابط والتعليمات رقم (5) لسنة 1976.
وقالت نصيف في تصريح أورده مكتبها الإعلامي، إن «وزير النقل قد منح نفسه شهادة البكالوريوس بموجب محضر لجنة معادلة الشهادات التي تم تشكليها في وزارة النقل، وقد تم الغاء جميع محاضر هذه اللجنة من قبل مكتب المفتش العام لوزارة النقل بسبب المخالفات الواردة فيها»، مبينة أن «الوزير قام بعرض هذه المحاضر على احد رؤساء الكتل السياسية بعد أن طالبوه بشهادته، ولم يشر الى أنه قد تم الغاؤها».
وأضافت، أن «وزير النقل حاصل على شهادة الطيران الزراعي، وأنه يطير فقط على مستوى ارتفاع الشجرة».
وبينت نصيف، أنه «خلال زيارتها للوزارة مع مجموعة من النواب من أجل دعم مشروع ميناء الفاو الكبير، ابلغهم وزير النقل بأنه لا يوجد هناك عرض مقدم من شركة صينية لإنشاء مشروع ميناء الفاو الكبير، وانما هناك عرض من شركة دايو الكورية فقط والذي قمنا بتوفير التخصيص المالي له عن طريق الموازنة المالية العامة رغم الصعوبات، ومن ثم ظهرت وثائق تثبت عكس ادعاءات الوزير، حيث كان هناك عرض مقدم من قبل الشركة الصينية لإنشاء الميناء عن طريق الاستثمار وهذا العرض مقارنة مع عرض شركة دايو فإنه يفوقه بكثير».
وأشارت إلى أن الوزير «يمتلك حساباً مصرفياً في البنك الاردني الكويتي، وقامت بتوجيه سؤال برلماني له حول هذا الحساب ولم يقم الوزير بالاجابة عنه وقام بتحويل المبالغ الى حسابات أخرى».
وتابعت، أنها «قامت بتوجيه عدة أسئلة برلمانية تخص مخالفات في وزارة النقل ودون استلام أي إجابات منه، حيث قام بدل ذلك بالتوسط لدى رؤساء الكتل السياسية من أجل غلق الموضوع». ولفتت إلى أنه «خلال فترة تولي وزير النقل للوزارة شهدت العديد من المخالفات كالتستر بالمتسببين بهدر المال العام، وتعيين مدير عام بشكل مخالف للقانون، وغيرها من المخالفات»، مطالبة الجهات ذات العلاقة «باسترجاع المبالغ التي صرفت للوزير من رواتب ومخصصات عن توليه المناصب التي قد شغلها ويشغلها دون استحقاق، وإنها قد قامت بإحالة جميع تلك المخالفات إلى الادعاء العام وهيئة النزاهة الاتحادية من أجل البت في الموضوع».