بغداد ـ «القدس العربي»: كشف النائب العراقي، زياد الجنابي، عن منح سمات دخول لأداء مناسك الحج إلى جهات مجهولة، فيما حمّل هيئة الحج مسؤولية متابعة هذه الجهات.
وقال، في بيان، إن «جهات قريبة من السفارة السعودية في العراق قامت بالعمل على منح سمة الدخول لأداء مناسك الحج إلى جهات مشبوهة تقوم بالمتاجرة باسم الدين من خلال توزيع سمات الحج حسب المنسوبية والمحسوبية وظهور حالة مرفوضة تماماً ويندى لها جبين المسلمين، ألا وهي ظاهرة الحج التجاري، حيث بلغت كلفة الحج التجاري في العراق، والعاصمة بغداد على وجه الخصوص، أعلى من عشرة آلاف دولار للحاج الواحد».
وأضاف أن «هذه الحالة انعكست بصورة سلبية تماماً على المواطن العراقي، وأصبح من المحال أن ينال المواطن البسيط وكبير السن فرصته بأداء هذا الفرض العظيم الذي فرضه الله على المسلمين، وذلك بسبب سرقة مقعده بصورة غير مباشرة».
وحمل الجنابي هيئة الحج والعمرة العراقية «مسؤولية متابعة هذا الأمر وكشف المتلاعبين الذين يقومون باستغلال عواطف المسلمين تجاه هذه الشعيرة المباركة»، مبيناً أنه «يتوجب على السفارة السعودية التوقف عن الكيل بمكيالين وإبعاد تلك الجهات المشبوهة التي تتاجر بهذا الركن العظيم من أركان ديننا الحنيف».
وأوضح أن «هذه المسؤولية الجسيمة يجب أن توزع بعدالة وبميزان القسطاس، حيث إن بعض الأشخاص المقربين من السفارة مستمرون باستغلال تلك العلاقة، ويحصلون على سمة أداء الفريضة المباركة ويتاجرون بها وفقاً لمقاييس غريبة عن كل ما هو معروف ومعمول به سابقاً».
وتابع: «كان من الأجدى نفعاً والأعم فائدة أن تبادر السفارة بإرسال هذه المقاعد التي منحت نفاقاً لتلك الجهات المشبوهة، إرسالها إلى هيئة الحج والعمرة لتوزيعها على مستحقيها الحقيقين»، داعياً هيئة الحج والعمرة إلى «التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الخارجية للتعاون معاً مع السفارة السعودية والعمل على إرسال المتعففين من أبناء بلدنا الذين لا يقدرون على أداء فريضة الحج دون إبداء مساعدة الحكومة العراقية إليهم، واعتبار هذا الأمر بادرة طيبة نحو أبناء شعبنا العراقي».