بغداد ـ «القدس العربي»: اعتبر النائب الشبكي عن كتلة الفتح، محمد الشبكي، أمس الأحد، الاتفاقية النفطية بين الحكومة الاتحادية في بغداد، ونظيرتها في إقليم كردستان، «مجحفة» وتمثل اعترافا بسيطرة الأكراد على مناطق المادة 140المختلف عليها.
وقال النائب الذي ينتمي لتحالف هادي العامري، في بيان صحافي، إن «الاتفاقية تعني الاعتراف بشرعية العقود المبرمة بين الشركات النفطية الاجنبية وحكومة الاقليم دون موافقة الحكومة الاتحادية، وأعطت شرعية لعملية سيطرة وسرقة النفط الذي يستخرج منذ 10 سنوات دون موافقة الحكومة الاتحادية».
وأضاف أن «بناء على اعتراف الحكومة الاتحادية بالفقرتين السابقتين فإنها ستكون ملزمة حينها بدفع ديون الشركات (كلف الانتاج والاستخراج والنقل) والتي تبلغ (6.5) مليار دولار».
وأوضح أن «إذا تم الاعتراف بشرعية سيطرة الإقليم على هذه الحقول النفطية التي تقع أغلبها خارج مناطق إقليم كردستان، ابتداءا من حقول كلك في قضاء الحمدانية وحقول بعشيقة والشيخان والقوش وزمار وربيعة (جميعها بنينوى) فذلك يعني تطبيق المادة (140) وبالتالي الاعتراف بسيطرة الكرد على هذه المناطق، كون الاتفاقية ستكون جزءا من قانون الموازنة الذي يصوت عليه مجلس النواب ويصادق عليه من قبل رئيس الجمهورية وفق أحكام البند أولا من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور وبالتالي ضم هذه المناطق إلى إقليم كردستان بعد الحصول على القرار النيابي والمصادقة».