بغداد ـ «القدس العربي»: اعتبر ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة نوري المالكي، إن «تشريع قانون عادل للانتخابات هو الطريقة الوحيدة لتصحيح مسار العملية السياسية».
القيادي في الائتلاف محمد الصيهود، قال في بيان له، أمس، إن «أربعة سيناريوهات أمام رؤساء الكتل، وعليهم أن يذهبوا باتجاه أحدهم لتصحيح مسار العملية السياسية».
وأضاف أن «السيناريو الأول تغيير وزاري، وهذا ذر الرماد في العيون وحل ترقيعي لا يرضي الشعب العراقي ولا يحقق تطلعاتهم في حياة حرة كريمة يتساوى فيها الجميع بالحقوق والواجبات، والسيناريو الثاني تغيير حكومي؛ إما إقالة أو استقالة الحكومة، وهذا يقودنا إلى أحد أمرين إما الفوضى التي تأكل الأخضر واليابس او تشكيل حكومة من نفس الكتل التي شكلت الحكومة الحالية، وبالتالي تغير وجوه ليس إلا».
وتابع أن «السيناريو الثالث هو إيقاف العمل بالدستور وحل البرلمان وتشكيل حكومة طوارئ لمدة سنة، وهذا يقودنا إلى المجهول الذي لا تحمد عقباه».
وأشار إلى أن «السيناريو الرابع وهو المهم، ويجب أن تتفق عليه الكتل السياسية: تشريع قانون عادل للانتخابات (قانون فردي، أعلى الأصوات، دوائر متعددة في المحافظة الواحدة) ومفوضية انتخابات مستقلة يختارها مجلس القضاء الأعلى، ينتج عنها برلمان قادر على أن يتحمل مسؤولياته الشرعية والوطنية تجاه العراق وشعبه ويشكل حكومة بعيدة عن المحاصصة الحزبية والطائفية والفئوية، تتبنى الحكومة الجديدة أهم مبدأ التوزيع العادل للثروات والذي نفتقده الآن، حيث خلفت المحاصصة التميز الطبقي والتردي في المستوى المعاشي والخدمي والفساد وهدر في أموال الدولة». وزاد: «إن توصلنا إلى إنشاء مفوضية انتخابات تحت رقابة القضاء، فيجب على الناخب هنا أن يكون على قدر من المسؤولية في اختيار النزيه والكفؤ».