بغداد ـ «القدس العربي»: دان رئيس حزب «المسار المدني»، النائب مثنى السامرائي، أمس الجمعة، استمرار عمليات خطف المواطنين في ضواحي سامراء، مطالباً، الأجهزة الأمنية، بضرورة فرض الأمن والتحقيق لكشف الجناة.
وقال في بيان، «ندين استمرار عمليات الخطف التي يتعرض لها المواطنون في بعض المناطق المحيطة في مدينة سامراء، وآخرها ما جرى من اختطاف ثلاثة أفراد من عائلة واحدة في منطقة القادرية إحدى ضواحي المدينة».
وطالب «الأجهزة الأمنية بضرورة تكثيف الإجراءات الأمنية في هذه المناطق وإجراء تحقيق واسع لكشف مصير المخطوفين وإلقاء القبض على العصابات التي ترتكب عمليات الخطف وتقديمها للعدالة لتنال جزاءها العادل».
وأكد أن «المئات من أبناء المدينة كانوا قد وقعوا ضحية جرائم الاختطاف، وأغلبهم مازالوا مغيبين ومجهولي المصير، ولم تستطع الأجهزة الأمنية الكشف عن مصيرهم وتقديم أجوبة شافية لعوائل الضحايا».
وأعرب عن استغرابه من «إلتزام الحكومة المحلية الصمت دون أن تحرك ساكناً أو تطالب بكشف مصير المغيبين من أبناء المحافظة، وهو ما يستدعي من الحكومة الاتحادية والقائد العام للقوات المسلحة اتخاذ إجراءات استثنائية لكشف أسرار وملابسات عمليات الخطف والتغييب التي تعرض لها المواطنون في محافظة صلاح الدين».