بغداد ـ «القدس العربي»: دعا النائب الكردي هوشيار عبدالله، أمس الجمعة، وزارة النفط الاتحادية ولجنة النفط والطاقة، في مجلس النواب وهيئة النزاهة، إلى فتح تحقيق حول العقود المبرمة بين شركة (كار) وحكومة إقليم كردستان لاستثمار وإدارة حقل خورمالة النفطي.
وقال في بيان صحافي، إن “حقل خورمالة الذي عملت الحكومة العراقية على تطويره ينتج 170 ألف برميل نفط يومياً، ويدار حالياً من قبل شركة (كار) العاملة في مجال الطاقة، وحتى الآن لا توجد أي معلومات حول العقد المبرم بين حكومة الإقليم وهذه الشركة”، مبيناً أن “حكومة الإقليم تمتنع عن إيضاح كيفية إدارة الحقل الذي ينتج 35% من نفط الإقليم”.
وأضاف، أن “رئيس لجنة النفط والطاقة برلمان الإقليم علي حمه صالح تابع هذا الملف وأرسل أسئلة واستفسارات لمعرفة تفاصيل العقود المبرمة بشأن هذا الحقل لكون القضية تتعلق بقوت الشعب، إلا أن حكومة الإقليم وللأسف تمتنع عن كشف أي تفاصيل بهذا الشأن، ليبقى الباب مفتوحاً على تفسيرات بأن هذه الشركة أعطيت أكبر مصفى للنفط بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى استحواذها على 40% من أنبوب النفط بين الإقليم وتركيا”.
وبين “من أجل الشفافية ومحاربة الفساد المستشري في ملف نفط الإقليم، ندعو وزارة النفط الاتحادية ولجنة النفط والطاقة في مجلس النواب العراقي وهيئة النزاهة إلى فتح تحقيق حول هذا العقد ومراجعة كافة نشاطات هذه الشركة في الإقليم وإعلان النتائج على الرأي العام”.
و”مجموعة كار”، هي شركة كردية خاصة، تعمل في المشروعات الهندسية والإنشائية وركزت بشكل رئيسي على المشروعات الاستراتيجية في مجال الطاقة (النفط، الغاز والكهرباء).