مصر: حزب ‘الاخوان’ يرحب بإحالة دعاوى حلّ ‘التأسيسية’ إلى المحكمة الدستورية القاهرة – يو بي اي: رحَّب حزب ‘الحرية والعدالة’ المصري، مساء الثلاثاء، بقرار محكمة القضاء الإداري إحالة دعاوى بطلان الجمعية التأسيسية للدستور إلى المحكمة الدستورية العُليا.واعتبر حزب ‘الحرية والعدالة’ الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، في بيان أصدره مساء امس أن قرار محكمة القضاء الإداري الخاص بالجمعية التأسيسية يمثِّل نقطة التقاء جديدة لكل أطياف المجتمع المصري بأحزابه ونقاباته وكل هيئاته وفصائله وآرائه واتجاهاته.ورأى أن الحكم ‘سيدفع كل المصريين للقيام بكتابة مشروع دستور يعبِّر عن مصر ويضمن تحقيق مطالب الثورة وهي العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة وإقرار الديمقراطية من أجل حياة كريمة ينعم بها الشعب المصري الذي عانى كثيراً من الظلم والفساد والاستبداد’.ودعا جميع القوى السياسية والحزبية والمجتمعية وجميع أطياف الشعب المصري ممن لديهم مقترحات أو رؤى حول مشروع الدستور المصري الجديد إلى التقدّم بها إلى الجمعية التأسيسية للدستور والمشاركة بفاعلية في أعمالها ‘لإعداد مشروع دستور يشهد أكبر قدر من التوافق المجتمعي’.وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري قرَّرت، بوقت سابق امس وقف نظر 43 دعوى قضائية تطالب ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية المناط بها وضع مشروع دستور جديد لمصر، وإحالة تلك الدعاوى إلى المحكمة الدستورية العُليا.يُشار إلى أن دستور 1971 سقط عملياً باندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالنظام السابق، وقام المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار شؤون مصر عقب خروج الرئيس السابق حسني مبارك من الحُكم، باصدار إعلان دستوري إلى حين وضع مشروع دستور جديد يتم إقراره عقب استفتاء شعبي.وأكد نائب الرئيس المصري المستشار محمود مكِّي، الثلاثاء، لممثلين عن عدد من الأحزاب والتيارات السياسية المصرية، أن مؤسسة الرئاسة لا توفِّر حصانة لأي فصيل أو تيار سياسي في البلاد.وقال ممثلون عن عدد من الأحزاب السياسية في مصر، في بيان أصدروه عقب لقائهم المستشار محمود مكِّي نائب رئيس الجمهورية المصرية امس إنه تم التأكيد خلال اللقاء على أنه ‘لا حصانة لفصيل في مؤسسة الرئاسة، وضرورة محاسبة المتورطين في أحداث تظاهرات 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وفقاً للقانون ومتابعة نتائج التحقيقات الحالية، وتم الاتفاق على ضرورة تأمين المظاهرات السلمية’.وقال ممثلو الأحزاب إن ‘مؤسسة الرئاسة تأخرت في إدانة أحداث 12 أكتوبر وكان عليها اتخاذ موقف فوري’، معتبرين أن التأخير ربما يعود إلى انشغال الرئاسة بـ’أزمة النائب العام’.وكان عدد كبير من المتظاهرين أصيبوا بإصابات مختلفة خلال مظاهرات شهدتها القاهرة وعدد من المحافظات يوم الجمعة 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في ما عُرف إعلامياً بـ’مليونية جمعة الحساب’ لمحاسبة الرئيس المصري محمد مرسي على عدم تنفيذ تعهدات قطعها على نفسه بحل 5 أزمات يعاني منها المواطنون خلال المائة يوم الأولى من توليه الرئاسة، وهي أزمات الخبز، والوقود، والمرور، والانفلات الأمني، والقمامة.وجاء في البيان أن ‘نائب الرئيس أكد على أهمية أن تكون من بين أولويات البرلمان المقبل تقنين وضع الجماعات والجمعيات بما فيها جماعة الإخوان المسلمين، كما أكد أن الأجهزة الرقابية ستعمل على مراقبة جميع المؤسسات والهيئات، بما فيها القوات المسلحة وجماعة الإخوان المسلمين وحتى مؤسسة الرئاسة، وأنه (نائب الرئيس) دعا القوى السياسية للمشاركة في قانون حماية أهداف الثورة’.ونقل ممثلو الأحزاب عن المستشار مكِّي أنه تعهَّد بـ’عدم إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور في حال تم حلها بحكم قضائي، إلا بعد إجراء تشاور وحوار مع جميع القوى الوطنية، وأنه أكد على ضرورة التوافق على معايير لاختيار الجمعية التأسيسية’. كما نقلوا عن المستشار مكِّي قوله إنه ‘لن يبدأ بوضع قانون جديد لانتخابات مجلس الشعب (البرلمان) إلا بناءً على النظام الإنتخابي الذي سيتم الاستقرار عليه في الدستور الجديد’، و’تعهّد بأن تكون جميع القوى الوطنية شريكة في التشاور حول إعداد مشروع القانون الجديد’.وقد حضر اللقاء ممثلون عن أحزاب ‘الدستور’، و’التحالف الشعبي الاشتراكي’، و’المصري الديمقراطي الاجتماعي’، و’المصريين الأحرار’، و’مصر القوية’، و’ائتلاف حزاب التيار الشعبي المصري’، وحركات ‘شباب من أجل العدالة والحرية’، و’المصري الحر’، و’الجبهة الحرة للتغيير السلمي’، و’اتحاد شباب مصر الحر’.