نادي القضاة يرفض مشروعا سريا اعده الحزب الوطني.. وجمال يحضر اجتماعا مع نظيف لمنع انفراده بحل قضية القضاة والصحافيين
اهتمام بنسب الطفلة لينا بنت هند الحناوي لاحمد الفيشاوي.. وارتداء حنان الترك للحجاب.. وسخرية من احالة صاحب عبارة السلام لمحكمة الجنحنادي القضاة يرفض مشروعا سريا اعده الحزب الوطني.. وجمال يحضر اجتماعا مع نظيف لمنع انفراده بحل قضية القضاة والصحافيينالقاهرة ـ القدس العربي ـ من حسنين كروم: كانت الاخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة يومي السبت والأحد عن الاستعدادات لجولات جديدة يقوم بها الرئيس وكذلك رئيس الوزراء واجتماع ضم رئيس الوزراء وعدد من الوزراء وصفوت الشريف وجمال مبارك لبحث مشروعي تعديلات قانون السلطة القضائية ومنع الحبس في قضايا النشر وعرضها خلال الاسابيع القادمة علي مجلسي الشعب والشوري وتحذيرات من القضاة لتمرير مشروع مخالف للمشروع الذي أعده نادي القضاة واحتجاجات في مجلس الشعب علي تصريحات السفير الأمريكي في القاهرة في شرم الشيخ التي قال فيها ان امريكا تقدم معونات لمصر لتنفذ مصالحها، والامتحانات، واشتداد موجة الحر، وحديث جمال مبارك مع محطة تليفزيون ال، بي، سي اللبنانية وتوالي ردود الافعال علي حكم محكمة الاستئناف بنسب الطفلة لينا من المهندسة هند الحناوي للفنان أحمد الفيشاوي، كذلك توالي ردود الأفعال علي ارتداء الفنانة حنان ترك الحجاب وتصاعد الأزمة بين محافظ مرسي مطروح والمجلس المحلي وحكم محكمة جنح قسم العجوزة بحبس رئيس نادي الزمالك مرتضي ستة أشهر بتهمة سب وقذف حسن حمدي رئيس النادي الأهلي واستمرار قوات مكافحة الارهاب في عملياتها في سيناء بحثا عن الارهابيين الهاربين. وإلي شيء مما لدينا حيث سنحاول تركيز تقرير اليوم علي عدد من القضايا.معركة القضاةونبدأ بمعركة القضاة وحدوث تحولات مفاجئة فيها، أخبرنا بها زميلنا بـ المصري اليوم ، طارق أمين يوم السبت في تحقيق له جاء فيه: كشف نادي القضاة عن مشروع جديد لتعديل قانون السلطة القضائية تتم صياغته حاليا من قبل الحكومة تمهيدا للدفع به في الدورة الحالية لمجلسي الشعب والشوري، وأوضحت مصادر قضائية مطلعة أن قيادات النادي علموا مصادفة بهذا المشروع الذي يعتبر مشروعا رابعا للسلطة القضائية، واشارت المصادر الي ان وزارة العدل بدأت منذ فترة في صياغة واعداد هذا المشروع من دون ان يشارك النادي فيه بصفته الممثل الشرعي للقضاة، وان إدارة التشريع بالوزارة بمشاركة عدد من القانونيين المنتمين الي الحزب الوطني ولجنة السياسات قد وضعوا تعديلات مواد لمشروع جديد، وتردد ان المشروع الرابع الذي تسعي الحكومة لاقراره يلبي مطالب القضاة بفصل الموازنة والتفتيش القضائي عن الوزارة وإلحاقها بمجلس القضاء الأعلي الذي يبقي علي وضعه الحالي دون ان تطرأ علي تشكيله عناصر مختارة كما يتضمن المشروع فرض سيطرة المجلس علي النادي وهو الامر الذي يقابل برفض جميع القضاة واستيائهم.ووصف قضاة بارزون بالنادي المشروع الجديد بأنه حلقة اخري في مسلسل السرية الذي تنتهجه الحكومة مع القضاة في الفترة الاخيرة، وأكدوا ان قيادات النادي ورئيسه لم يشاركوا في أي مرحلة من مراحل اعداد أو صياغة هذا المشروع، واعتبر القضاة ان أي تعديلات لا يطلع عليه النادي ستواجه بحزم من الاعضاء .ويوم الأحد حملت الصحف أنباء تؤكد ما ذهبت اليه المصري اليوم ـ يوم السبت ـ الي حد كبير وهو وجود تدخل من أمانة السياسات بالحزب الوطني التي يرأسها جمال مبارك في موضوع القضاة، فقد عقد اجتماع ضم رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والأمين العام للحزب صفوت الشريف وجمال مبارك وزكريا عزمي لبحث مشروعي تعديل قانون السلطة القضائية وإلغاء الحبس في قضايا النشر، وصرح الدكتور مفيد شهاب الدين، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية ـ نقلا عن الأخبار : ان مشروع قانون السلطة القضائية سيعرض أولا علي المجلس الاعلي للهيئات القضائية قبل عرضه علي مجلس الوزراء للموافقة عليه، ثم يحال بعد ذلك الي مجلسي الشعب والشوري، ومن المقرر مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء ليتم عرضه واقراره واحالته الي مجلسي الشعب والشوري.ويلي ذلك مشروع قانون منع الحبس في جرائم النشر. وأوضح د. شهاب ان مشروع قانون السلطة القضائية لا يعد مشروع قانون بشكله النهائي إلا بعد عرضه علي المجلس الاعلي للهيئات القضائية وموافقة مجلس الوزراء عليه، ثم يحال الي رئيس الجمهورية لإحالته الي مجلسي الشعب والشوري مؤكدا ان الحكومة عندما تتقدم بمشروع قانون لا تتقدم به من فراغ وانما تكون حريصة علي الاستجابة لمختلف الآراء التي طرحها المجلس الاعلي للقضاء ونادي القضاة، أن الحكومة عندما تستمع لكل الآراء وتنتهي من اعداد مشروع بقانون معتقدا انه يحقق مزيدا من الاستقلال للسلطة القضائية .والملاحظ هنا انه لم يرد أي ذكر لعرض المشروع علي نادي القضاة وانما فقط ان الحكومة استمعت لآرائه أي من الممكن ان تضع مشروعا لا يرضي عنه النادي، أو يكون من حقه الاطلاع عليه وابداء الملاحظات.وعلي كل لم يتأخر رد نادي القضاة علي الحكومة والحزب الوطني فقد نشرت المصري اليوم امس تحقيقا آخر لزميلنا طارق أمين جاء فيه: قال قضاة بارزون أن خضوع نادي القضاة للسيطرة والرقابة، سواء من مجلس القضاء الاعلي ومن أي جهة أخري، سيشكل معركة مصيرية للقضاة ولا يمكن التنبؤ بعواقبها علي السلطة القضائية واستقلالها مستقبلا، وأكد المستشار هشام جنينة رئيس محكمة الاستئناف والسكرتير العام النادي ان المشروع الرابع الذي يعد لتعديلات قانون السلطة القضائية لم يطلع عليه النادي، أو أحد من القضاة، مشيرا الي ان ما تواتر عنه انه يضع قيودا علي دور النادي واستقلاله عن طريق اخضاعه للاشراف من قبل جهة كمجلس القضاء الاعلي، وأي جهة اخري وقال جنينة عضو اللجنة المشتركة المشكلة بوزارة العدل لصياغة مشروع للقانون، ان نادي القضاة علي مدار تاريخه ومنذ انشائه وهو مستقل ولا يخضع لرقابة و سيطرة أي جهة، إلا انشائه وهو مستقل ولا يخضع لرقابة وسيطرة أي جهة إلا لجمعياته العمومية فقط، ولم يحدث في عهود الاستبداد ايام الملك والعهود اللاحقة للرئيسين السابقين عبدالناصر والسادات، ان تمت السيطرة علي النادي، لماذا ينوون السيطرة علي النادي رغم مرور كل هذه السنوات .وأعيد التأكيد بأن الجريدة لا دخل لها بأي معركة خاصة بالقضاء، لكن الذي يلفت الاهتمام هنا هو بروز دور جمال مبارك في الأزمة وبحث المشروعات المقدمة لانهائها.صحيح انه في تصريحاته السابقة ألمح مرات عديدة الي انه يتم بحث التعديلات القانونية والدستورية في المجلس الاعلي للسياسات وأمانة السياسات، لكن حضوره اجتماع مع باقي قادة الحزب، ورئيس الوزراء وعدد من الوزراء بما يؤكد وجود دور له في هذه المشكلة، يجيء بعد انفراد رئيس الوزراء الدكتور احمد نظيف بالتصريحات حول قرب صدور القانون بل وتحديد ما يمكن الاستجابة له من مطالب نادي القضاة وما ترفضه الحكومة، وان مجلس الوزراء سوف يناقش مشروع القانون الجديد دون أي ذكر للحزب او امانة السياسات، بما يعني انه المسؤول عن هذا الملف وكذلك ملف الصحافيين، وبما يؤكد وجود حساسية من جانب جمال من تحركات أو انفلاتات رئيس الوزراء، ببدء تحوله الي رجل سياسي لا تكنوقراطي فقط.السلام 98ونظل في دائرة القضاء كذلك إذ بدأ تقرير النائب العام المستشار ماهر عبد الواحد عن غرق العبارة السلم 98 وإحالة صاحبها ممدوح اسماعيل وولده عمرو الهاربين في بريطانيا لمحكمة جنح سفاجا، ثم قراره بإحالة وائل الابراشي رئيس التحرير التنفيذي لجريدة صوت الأمة الي محكمة الجنايات، في اثارة التعليقات الغاضبة، فيوم السبت قال زميلنا وصديقنا مجدي مهنا في المصري اليوم : قال النائب العام في بيانه: ان التحقيقات اثبتت سلامة الاجراءات بكل ما يتعلق بالعبارة الغارقة، وسلامة المركب نفسه، وسلامة شروط المتانة، كما اسفرت التحقيقات والتقارير الفنية والصندوق الأسود عن أن جميع الاجهزة الفنية صالحة ولا يوجد جهاز فني معطل أو به خلل.وقال النائب العام: ان العبارة مؤمن عليها وعلي الركاب، وان الحمولة سواء بالنسبة للافراد او البضائع قانونية وأقل من العدد المفروض، كما ان شركة السلام ومالكها ممدوح اسماعيل ليسا مسؤولين عن غرق العبارة؟بينما كشف تقرير المدعي العام الاشتراكي الذي ارسل الي مجلس الشعب عن وجود مخالفات جسيمة ومساس خطير بحقوق المواطنين فضلا عن الخلل في سير الخدمات العامة التي تؤديها شركة السلام المالكة للعبارة السلام 98 .وشملت ملاحظات المستشار جابر ريحان المدعي العام الاشتراكي 9 ملاحظات اهمها ان تشغيل العبارة تضمن مخالفة صارخة وخروجا واضحا عن القانون، كما خالف التشغيل المعاهدات والاعراف الدولية المقررة في الملاحة البحرية مما يكشف جشعا مفرطا ورغبة جامحة في جمع المال ولو علي حساب الأرواح .كما اكدت تحقيقات المدعي الاشتراكي علي عكس ما ذهبت اليه تحقيقات النيابة العامة، وجود مخالفات تمثلت في زيادة عدد ركاب العبارة عن العدد المحدد لها، وانها كانت تفتقر حال تشغيلها في معظم رحلاتها بما فيها الرحلة التي غرقت فيها لأبسط معدات السلامة، واشار التقرير الي مخالفة وصفها بالجسيمة لتشغيل العبارة خاصة بطفايات حريق غير صالحة وجهاز تسجيل احداث الرحلة الصندوق الأسود غير صالح، كما اكد التقرير ان العبارة قبل احتراقها في البحر لم تكن عليها خطة معتمدة لمكافحة الحريق.هذا بعض ما جاء في تقرير المدعي العام الاشتراكي، وهو يتناقض كما نري تماما مع ما انتهت اليه تحقيقات النيابة العامة ومع الحيثيات التي وردت في قرار النائب العام.اما ما جاء في التقرير الثالث الصادر عن اللجنة البرلمانية التي شكلها مجلس الشعب للتحقيق في الحادث، فقد اكد ما انتهي اليه تقرير المدعي العام الاشتراكي، وتضمن مخالفات اخري صارخة واتهامات خطيرة لشركة السلام مالكة العبارة السلام 98 ولصاحبها ممدوح اسماعيل.ومن المصري اليوم الي صوت الأمة وقول رئيس تحريرها التنفيذي زميلنا وائل الأبراشي: خرج النظام من معركة القضاة مهزوما كما ذكرت الاسبوع الماضي ولكنه قرر تعويض خسارته بضرب صحيفة صوت الأمة وإحالتي الي محكمة الجنايات مهددا بسجني انا وزميلتي هدي ابو بكر لأننا اكثر الصحف تضامنا مع القضاة المطالبين بالاصلاح القضائي واكثر الصحف كشفا للفساد وفضحا للقمع والتعذيب وانتهاكات حقوق الانسان، ودائما تأتينا التهديدات من المسؤولين الكبار الذين فضحنا فسادهم. من الطبيعي ان يتكالب علينا الفاسدون ويتحد ضدنا المنحرفون ويتآمر علينا المتورطون في التعذيب والقمع والاستبداد، ان الخطة التي رسموها وخططوا لها هي اغتيال صوت الأمة واطلاق الرصاص علينا غير مدركين اننا نرتدي سترة واقية من الرصاص هي ثقة القراء وحب الناس، رصاصهم سوف يرتد الي صدورهم، لقد اتصل بي احد المسؤولين الكبار قائلا: حلوة صورة مروان البرغوثي التي نشرتموها في صوت الأمة الاسبوع الماضي، قلت له: لم ننشر صورة للبرغوثي وهو بالمناسبة المناضل الفلسطيني المسجون في السجون الاسرائيلية الآن فرد علي الفور: الصورة المنشورة في الصفحة الأولي لشخصين يلوحان بعلامة النصر، وفهمت ما يقصد، هو يقصد طبعا صورة المستشارين البطلين محمود مكي وهشام البسطويسي التي نشرناها في صدر الصفحة الاولي الاسبوع الماضي وهما يلوحان بعلامة النصر، واضاف المسؤول متسائلا ومتهكما ومحذرا: وهل النظام في مصر هو اسرائيل حتي يلوح المستشاران بعلامة النصر؟! فقلت له: البرغوثي مناضل يسعي لتحرير الاراضي الفلسطينية من الاحتلال والقضاة الاصلاحيون يسعون لتحرير القضاء من قبضة السلطة وهذا هو بداية الاصلاح الحقيقي في المجتمع كله.وفهمت الرسالة التحذيرية التي اكدتها اكثر من مرة، النظام مرعوب من الحديث عن الاستقلال القضائي، ومرعوب من انتفاضة القضاة، ولا يريد ان يظهر القضاة وهم منتصرين يلوحون بعلامة النصر.وبعد خمسة ايام فقط من انتهاء أزمة البسطويسي ومكي التي هزت مصر قرر النظام الانتقام من صوت الأمة بإحالتنا الي محكمة الجنايات أنا والزميلة هدي أبو بكر والزميل عبدالحكيم الشامي من جريدة آفاق عربية والمحامي جمال تاج عضو مجلس نقابة المحامين.والقضيتان مكملتان لبعضهما البعض المستشار محمود برهام قدم بلاغه ضدنا جميعا البسطويسي ومكي و صوت الأمة لأننا نشرنا قائمة سوداء بأسماء القضاة الذين كانوا يشرفون علي دوائر انتخابية وحدثت اتهامات بالتزوير في هذه الدوائر.والسؤال الآن: هل اخطأنا مهنيا وأخلاقيا وقانونياً؟لقد حصلت الزميلة هدي ابو بكر علي القائمة من مؤتمر عقد بنقابة المحامين ونشرت وقائعه في معظم الصحف، كما نشر خبر القائمة السوداء للقضاة في معظم الصحف ايضا، ورأي مطبخ العمل في الصحيفة عدم نشر اسماء القضاة بالكامل لأن الهدف ليس الاسماء والغرض ليس التشهير بأحد وانما هو التعامل المهني مع وقائع مؤتمر ومع قضية مثارة هي اتهامات بتزوير الانتخابات ونشرت الاحرف الاولي لاسماء القضاة ثم علق علي اتهامات التزوير في الدوائر الانتخابية اثنان من المستشارين هما هشام البسطويسي ومحمود مكي، وأكد المستشار مكي بكلام واضح ودقيق انه يجب التأكد أولا من ثبوت التزوير وبعد ذلك يتم التحقيق في وقائع التزوير.ثم ان نقيب المحامين سامح عاشور اعترف في مؤتمر صحافي عقد بنقابة المحامين يوم 8 مايو الحالي اي منذ ايام قليلة بأن احد اعضاء نقابة المحامين اصدر القائمة السوداء التي تم تسريبها لبعض الصحف.كان يمكن للمستشار برهام ان يرسل لنا ردا وكنا سننشره له مع اننا لم نذكر اسمه وكنا نغطي وقائع مؤتمر، كان يمكن ان يفعل ذلك مثلما فعل مع الصحف التي نسبت علي لسانه اتهامه لجماعة الاخوان المسلمين بالسيطرة علي نادي قضاة المنصورة حيث ارسل لها نفيا وتكذيبا حينما هدده القضاة بتقديم بلاغ ضده ولم يقدم هو ضد هذه الصحف أية بلاغات ولا نريده ان يفعل ذلك، نحن ضد بهدلة الصحف في المحاكم.كل هذه الملاحظات والتفاصيل اضعها امام القاريء ليتأكد له ان الهدف هو اجهاض وخنق صوت الأمة والزج بنا وراء القضبان لتخويف وترهيب كل المشاغبين المحتجين المطالبين بالحرية والديمقراطية والاصلاح السياسي الحقيقي والذين يفضحون الفساد والقمع والتعذيب.وبدأت مصادر سياسية وقضائية تسرب الينا معلومات من نوع ان سبب احالتي الي محكمة الجنايات هو انني اقسمت بالله قلت: وهل كان المطلوب ان اقسم بالشيطان؟! قالوا لأنني ظهرت في الفضائيات وأقسمت بالله العظيم ثلاث مرات ان المستشارين محمود مكي وهشام البسطويسي بريئان وأننا في صوت الأمة لم تحصل علي القائمة السوداء منهما وانهما لم يتطرقا الي اي قاض بالاسم ولم يتهما أحدا بتزوير الانتخابات وانما طالبا بالتحقق أولا من وقائع التزوير وإذ ثبتت يتم التحقيق فيها.نعم هذا هو ما قلته لأن هذا هو ما حدث، فهل كان المطلوب ان اكذب وأزيف الواقع لأنجو بنفسي وأورط اثنين من المستشارين العظماء الذين يقودون حركة الاصلاح القضائي.إذا كان الهدف هو اخضاعنا وتخويفنا فلن ينجحوا، لن نتوقف عن فضح الفساد والفاسدين والمسؤولين الكبار الذين يدعمونهم ويساندونهم ويحتضنونهم، لن نتوقف عن كشف وقائع التعذيب الهمجي والوحشي في السجون واقسام الشرطة، لن نتوقف عن الهجوم علي استبداد وقمع السلطة، لن نتوقف عن تحذير المجتمع من مخاطر توريث الحكم.لن نخضع ولن نتراجع، ماضون في طريقنا اكثر عزما وتصميما ومحاكمتنا سوف تتحول الي محاكمة للنظام وللفاسدين ولو وقفت نقابة الصحافيين نفس الوقفة الصلبة والقوية والشامخة التي وقفها نادي القضاة لخرج النظام من هذه المعركة ايضا مهزوما مثلما خرج من معركة القضاة.وهكذا نكون قد أوضحنا وجهة نظر واحدة هي ما أتيحت لنا، وقد أطلنا فيها حتي يتفهم القاريء القضيتين بوضوح، ولأنهما سيكونان محورا لمعارك عديدة قادمة.لكن الملاحظة التي أود أن أبديها في النهاية، هي أن هذا النظام اصبح مغرما أو مدمنا لافتعال الأزمات الصاخبة ولا يستطيع ان يعيش بدونها في الفترة الأخيرة بدلا من وضع نهايات معقولة له هو الرابح منها في النهاية بحيث اصبح يخرج من أزمة ليخلق اخري، ويحل جانبا من أزمة ليعيد تعقيدها من جديد، وأصبحت كل الأزمات مفتوحة.ويخيل إليّ وربكم الأعلم، انه قد تكون هناك خطة من وراء ذلك، أي خلق أزمة للتغطية علي أزمة اخري.جمال مباركأخيرا الي جمال مبارك ودفاع زميلنا بـ أخبار اليوم مجدي حجازي عنه ضد الهجمات التي يتعرض لها لدرجة انه اختار عنوانا لمقاله هو ـ جمال مبارك المفتري عليه ـ ومما قاله عنه: جمال مبارك حباه الله بالقدوة، وتفتحت عيناه علي البطولة فزرعت الوطنية في وجدانه ولم لا؟!، وهو الذي تربي علي حب بلده، فكان اصراره علي جعل حياته من اجل مصر الأفضل فكان دوره البارز في تصحيح مسار الحزب الوطني، الذي شغل فيه منصب امين السياسات ليكون أشد حرصا علي تفعيل ادائه مهتما بارتقائه للأداء المتميز الذي يؤكده يوما بعد الآخر، لتحقيق حلمه بمستقبل اكثر نماء لبلده، مثل كل مصري مخلص يعيش علي أرض الكنانة. ولكن.عجبا لمن يقودون حملات التشكيك ضد جمال مبارك، يريدون تشويه الصورة الجميلة فقد اعتاد امثال هؤلاء النظر من خلف نظاراتهم القاتمة، ليروا بها الاشياء كما يحلو لهم ! غافلين، متجاهلين كل طيب ! يا من تشككون في كل شيء، دعوا القلق وأبدأوا الحياة فما أحوجنا لسواعد أبناء هذا البلد متكاتفة، من اجل غد أفضل اكثر اشراقا ولا تنسوا ان جمال مبارك واحد من هؤلاء الأبناء، دعوه يعمل، وكفاكم افتراء .ولوحظ أن جمال مبارك، بدأ في الفترة الأخيرة خاصة بعد الهجمات التي تعرض ويتعرض لها بسبب زيارته لأمريكا في القيام بالرد عليها في الأحاديث التليفزيونية وهو ما فعله مع قناة العربية ثم التليفزيون المصري، وأخيرا قناة ال، بي، سي اللبنانية.