نادي قضاة مصر يتمسك بمشروعه لاستقلال السلطة القضائية

نادي قضاة مصر يتمسك بمشروعه لاستقلال السلطة القضائية

في ختام اجتماع لجمعيته العموميةنادي قضاة مصر يتمسك بمشروعه لاستقلال السلطة القضائيةالقاهرة ـ من محمد عبد اللاه:قال نادي قضاة مصر الجمعة انه يتمسك بمشروع قانون السلطة القضائية الذي أقره قبل حوالي 15 عاما وان مشروع قانون مقدم من الحكومة الي البرلمان لمناقشته واقراره تضمن استجابة محدودة لمطالبه. وفي عام 1991 أقر النادي الذي يضم في عضويته ألوف القضاة مشروع قانون جديد للسلطة القضائية يقول انه يحقق استقلال القضاء لكن البرلمان لم يناقشه. وقال النادي في بيان صدر في ختام اجتماع لجمعيته العمومية الجمعة حضره مئات الاعضاء ان قضاة مصر يعلنون تمسكهم بمشروعهم للسلطة القضائية .وأضاف البيان الذي قرأه رئيس النادي زكريا عبد العزيز أن أعضاء الجمعية العمومية تدارسوا المشروع المقدم من الحكومة وما تضمنه من استجابة محدودة لمطالبهم .ويطالب النادي الذي يقود رئيسه وأعضاء بارزون فيه حملة منذ أكثر من عام لتحقيق استقلال كامل للسلطة القضائية وذلك بانتخاب قاضيين علي الاقل أو أربعة علي الاكثر لعضوية مجلس القضاء الاعلي وأن تكون للمجلس الولاية الكاملة علي الشؤون المالية والادارية للقضاة. ونصت تعديلات الحكومة علي قانون السلطة القضائية علي توسيع عضوية مجلس القضاء الاعلي باضافة أقدم اثنين من رؤساء المحاكم الابتدائية ليصبح أعضاء المجلس تسعة. ويتكون المجلس من رئيس محكمة النقض رئيسا والنائب العام ورؤساء محاكم الاستئناف أعضاء. وأبقت التعديلات علي حق رئيس الدولة في تعيين النائب العام وهو ما قال متحدثون في الاجتماع انه دليل يؤكد عدم استقلال السلطة القضائية. ويطالب النادي بالغاء ندب القضاة للعمل في غير الجهات القضائية قائلا ان الندب للجهات الحكومية فيه تأثير علي حياد قضاة يقبلون الندب بتلك الجهات. كما يطالب بأن يكون التفتيش علي أعمال القضاة من سلطة مجلس القضاء الاعلي وليس وزارة العدل. ونصت التعديلات الحكومية علي بقاء التفتيش علي أعمال القضاة من اختصاص وزارة العدل لكنها اشترطت أن يوافق مجلس القضاء الاعلي علي تسمية شاغلي مناصب مساعد الوزير لشؤون التفتيش القضائي ووكلاء وأعضاء ادارة التفتيش. وفي ما يعتبر استجابة جزئية لمطالب نادي القضاة ألغي مشروع القانون الحكومي تبعية النائب العام وأعضاء النيابة العامة لوزير العدل وقرر ميزانية مستقلة للقضاء. ويجعل القانون الساري حاليا ميزانية القضاء ضمن ميزانية وزارة العدل. وناقش مجلس الشوري أحد مجلسي البرلمان مشروع القانون المقدم من الحكومة وأقره بعد تعديلات طفيفة لكن الاهم هو مناقشات مجلس الشعب وهو المجلس الاخر للبرلمان والذي ينفرد بسلطة التشريع. وقال رئيس مجلس الشعب فتحي سرور ان المجلس سيبدأ مناقشة مشروع القانون السبت بعد أن أقرت اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس المشروع. ويتمتع الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بأغلبية ساحقة في مجلس الشوري وأغلبية مريحة في مجلس الشعب. ولم ينص بيان نادي القضاة علي خطوات مقبلة في مواجهة الحكومة اذا لم تستجب الاغلبية في مجلس الشعب لمطالبه برغم أن متحدثين في الاجتماع طالبوا بتصعيد احتجاجات النادي التي شملت من قبل الوقوف صمتا أمام مقره وأمام مقر دار القضاء العالي. وحيا النادي المحبوسين بسبب التظاهر تعبيرا عن شوق الامة الي العدل والاصلاح وتضامنا مع مطالب القضاة . وقال ان الشعب المصري وضع الثقة في القضاة المطالبين بالاستقلال حتي أن نفرا عزيزا من أبنائه دفع ثمنا من حريته ويعاهدون الله علي أن يتابعوا مسيرتهم حتي يحققوا أمل هذه الامة في قيام قضاء مستقل .وضرب رجال الشرطة واحتجزوا مئات النشطاء في مظاهرات مؤيدة لاستقلال القضاء الشهر الماضي مما أثار انتقادات من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي. ورفضت السلطات المصرية الانتقادات ووصفت المتظاهرين بانهم بلطجية وقالت ان الشرطة كانت تقوم بواجبها في حفظ الامن العام. ونظمت المظاهرات خلال محاكمة تأديبية لقاضيين بارزين من المطالبين باستقلال القضاء اتهما بالخروج علي تقاليد القضاء لحديثهما عن تجاوزات في الانتخابات العامة التي أجريت العام الماضي. وصدرالحكم ببراءة أحد القاضيين ولوم الثاني. ويطالب نادي القضاة باشراف قضائي كامل علي الانتخابات العامة ضمانا لنزاهتها. (رويترز)