نادي قضاة مصر يقرر بدء اعتصام مفتوح احتجاجا علي احالة اثنين من قادته لمحكمة تأديبية

نادي قضاة مصر يقرر بدء اعتصام مفتوح احتجاجا علي احالة اثنين من قادته لمحكمة تأديبية

نادي قضاة مصر يقرر بدء اعتصام مفتوح احتجاجا علي احالة اثنين من قادته لمحكمة تأديبيةالقاهرة ـ اف ب: قرر نادي قضاة مصر ليل الثلاثاء ـ الاربعاء بدء اعتصام مفتوح بمقره بوسط القاهرة احتجاجا علي احالة اثنين من قادته الي محكمة تأديبية بتهمة المطالبة بالتحقيق في تزوير الانتخابات كما دعا الي جمعية عمومية طارئة في 27 نيسان/ابريل الجاري وهو موعد بدء المحاكمة.واعلن رئيس مجلس ادارة نادي القضاة المستشار زكريا عبد العزيز عقب اجتماع للمجلس انتهي بعد منتصف ليلة امس ان القضاة المتواجدين بالنادي سيبداون علي الفور اعتصاما مفتوحا.وامضي بالفعل قرابة 35 قاضيا الليلة الماضية في مقر ناديهم ولكن قيادات النادي تتوقع ان يزيد عدد المشاركين في الاعتصام خلال الايام المقبلة ليصل الي مئة قاض.وقال عبد العزيز ان مجلس الادارة قرر الدعوة الي جمعية عمومية غير عادية للنادي (وهو تنظيم نقابي مستقل يضم قرابة 8 الاف قاض) في 27 نيسان/ابريل الجاري تتزامن مع بدء محاكمة اثنين من قادته هما نائبا رئيس محكمة النقض هشام البسطويسي ومحمود مكي امام مجلس صلاحية .ويعد مجلس الصلاحية بمثابة محكمة تاديبية خاصة للقضاة تضم سبعة اعضاء اغلبيتهم من المعينين في مناصب قضائية عليا بقرارات من رئيس الجمهورية او وزير العدل.واوضح عبد العزيز ان مجلس الادارة قرر دعوة من يرغب من اعضاء منظمات المجتمع المدني الي المشاركة في هذه الجمعية تضامنا مع القضاة.وكان وزير العدل محمود ابو الليل قرر مطلع هذا الاسبوع احالة المستشارين هشام البسطويسي ومحمود مكي الي مجلس صلاحية بسبب مطالبتهم في تصريحات ادلوا بها للصحف المصرية بالتحقيق مع القضاة الذين ثارت شكوك حول مشاركتهم في تزوير نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الاول/ديسمبر 2005.وافادت مصادر قضائية امس الثلاثاء ان محاكمة القاضيين، اللذين يعدان من قادة الحركة التي انطلقت في مصر قبل عام من اجل استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، ستبدأ في 27 نيسان/ ابريل الجاري.واثار قرار احالة هشام البسطويسي ومحمود مكي مخاوف نادي القضاة من ان يكون ذلك بداية لـ مذبحة قضاة جديدة .وكان الرئيس المصري الاسبق جمال عبد الناصر عزل 127 قاضيا من السلك القضائي في العام 1969 لاسباب سياسية وهو ما يعرف في مصر بـ مذبحة القضاة .وبدأت الازمة بين نادي قضاة مصر والحكومة في اذار/مارس 2005 بسبب رفض الاخيرة اصدار مشروع قانون اعده النادي ويكفل وفقا له حدا ادني من استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية .واتسع نطاق هذه الازمة بعد الانتخابات التشريعية الاخيرة اذ شكل نادي القضاة لجنة لمراقبتها واعلن في تقارير اصدرها رصده حالات تزوير محددة وطالب بمحاسبة القضاة الذين ثبت تورطهم في التزوير. ويقضي الدستور المصري بان يتولي القضاة الاشراف علي الانتخابات التشريعية ورصد نتائجها واعلانها.وتؤيد المعارضة المصرية ومنظمات المجتمع المدني مطالب القضاة.