تونس ـ وكالات: رفع الناشط السياسي والحقوقي التونسي عفيف البوني قضية إلى المحكمة الإدارية في تونس العاصمة ضد الرئيس التونسي الموقت فؤاد المبزع يتهمه فيها بتجاوز السلطة.
وذكرت صحيفة ‘الشروق’ التونسية المستقلة امس الخميس أن البوني طالب في هذه الدعوى القضائية بإلغاء العمل بما يُعرف في تونس بالبند 15 الذي ينص على حرمان كل من ناشد الرئيس المخلوع بن علي الترشح لولاية رئاسية جديدة في العام 2014، الترشح لإنتخابات المجلس الوطني التأسيسي المقررة يوم 23 تشرين الأول/اكتوبر المقبل.
واعتبر البوني في هذه الدعوى القضائية أن مناشدة الرئيس المخلوع بن علي ‘هي رأي يدخل في خانة حرية الرأي والتعبير، وبالتالي يتعيّن إلغاء هذا البند، لأنه لا يمكن لأي سلطة أن تُرتب على المناشدة عقابا’. وكانت الحكومة التونسية الموقتة برئاسة الباجي قائد السبسي قد صدقت في السادس من شهر أيار/مايو الماضي على مشروع قانون كانت قد تقدمت به الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و الإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي بشأن شروط الترشح لإنتخابات المجلس التأسيسي المقرر تنظيمها في الثالث والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وينص المشروع على أحقية الترشح للانتخابات لكل تونسي بلغ من العمر 23 عاما، باستثناء الذين انتموا لحكومة الرئيس المخلوع بن علي عدى من لم ينتم لحزبه المنحل.
كما ينص أيضا على إستبعاد جميع مسؤولي الحزب الحاكم سابقا، بالاضافة إلى كل من ناشد بن علي الترشح لانتخابات عام 2014. يشار إلى البند 15 من المرسوم المتعلق بإنتخاب المجلس الوطني التأسيسي قد أثار في جدلا سياسيا واسعا، حيث رأى كثيرون أنه إنطوي على نوع من الإقصاء غير المبرر، و’غير القانوني’، كما يتناقض مع مبادئ الديمقراطية وقيم الجمهورية، بإعتبار أنه لا يجوز حرمان أي مواطن من حقه في الترشح إلى الإستحقاق الإنتخابي المرتقب.
ويتعلق الاستحقاق الإنتخابي المرتقب بإنتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي (218 مقعدا)، منهم 19 مقعدا ستخصص للمغتربين التونسيين، حيث حُددت الدوائر الإنتخابية بـ33 دائرة منها 27 دائرة داخل تونس و6 دوائر في الخارج.
وسيتولى المجلس الوطني التأسيسي صياغة دستور جديد للبلاد، وتركيز مؤسسات الحكم الإنتقالي، وتحديد الملامح العامة للسياسة التونسية خلال المرحلة المقبلة.