زهير أندراوس:
الناصرة ـ ‘القدس العربي’ تواصل حكومة الثنائي بنيامين نتنياهو وأفيغدور ليبرمان، تحدي المجتمع الدولي برمته، وتقوم بفرض الحقائق في الضفة الغربية المحتلة على أرض الواقع، غير آبهة بما يُسمى بالعملية السياسية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وفي هذا السياق، كُشف أمس الثلاثاء النقاب عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أصدر أمرا لوزير القضاء في حكومته، البروفيسور يعكوف نئمان، لتشكيل طاقم مؤلف من عدد من الخبراء في مجال القانون، للبحث عن طرق لشرعنة البؤر الاستيطانية التي أُقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت صحيفة ‘هآرتس’ العبرية، الثلاثاء، في عنوانها الرئيسي، إن الأمر صدر من نتنياهو بسبب الضغوطات الجمة التي يمارسها المستوطنون، بالإضافة إلى عناصر من اليمين، وذلك على خلفية نية الحكومة الإسرائيلية هدم العديد من البؤر الاستيطانية، التي تُسمى إسرائيليا بغير القانونية في الضفة الغربية.
وبحسب الصحيفة العبرية فإنه في شهر شباط (فبراير) من العام الجاري، قرر رئيس الوزراء والوزراء إيهود باراك ومشيه يعالون وبيني بيغن، خلال جلسة مع المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، المحامي يهودا فاينشتاين، وكبار المسؤولين في النيابة العامة الإسرائيلية، أن تقوم الحكومة بهدم جميع البؤر الاستيطانية العشوائية التي أقامها المستوطنون على الأراضي الفلسطينية الخاصة في الضفة الغربية، وبالمقابل قررت السماح للمستوطنين بالبناء بشكل غير مرخص في المستوطنات القائمة على أراضي الدولة العبرية، بحسب المصادر الإسرائيلية، وأشارت الصحيفة إلى أن سكرتير الحكومة، تسفي هاوزر، ومستشار وزير الأمن لشؤون المستوطنات، إيتان بروشي، قدما للمحكمة العليا الإسرائيلية تصريحات مشفوعة بالقسم حول الجدول الزمني لهدم البؤر الاستيطانية العشوائية.
ولفتت الصحيفة العبرية إلى أنه بحسب التصريحات المشفوعة بالقسم فقد تقرر أنْ يتم هدم البؤرة الاستيطانية المسماة (غفعات أساف)، والمبنية على أرض فلسطينية خاصة ومُسجلة في الطابو، حتى نهاية العام الجاري، كما جاء في التصريحات أن الحكومة الإسرائيلية قررت هدم أجزاء كبيرة من البؤر الاستيطانية التالية: غفعات هرؤيه، رمات غلعاد وبني أدم حتى نهاية العام الحالي، كما قررت الحكومة الإسرائيلية في الاجتماع المذكور أنه حتى شهر أيار (مايو) من العام القادم 2012 ستقوم الحكومة بهدم ثلاثين بيتا في جبل عراطيس، المحاذي لمستوطنة بيت إيل، وبسبب قرار المحكمة العليا، أضافت الصحيفة العبرية، فإنه من المقرر أن تتم عملية هدم البؤرة الاستيطانية (ميغرون) حتى موعد أقصاه شهر آذار (مارس) من العام القادم.
ولفتت الصحيفة إلى أنه في الخامس من شهر أيلول (سبتمبر) الماضي قامت الحكومة بهدم ثلاثة بيوت في بؤرة (ميغرون) وكانت هذه العملية بمثابة رسالة بأن الحكومة ستُنفذ قراراتها والتزاماتها، ولكن بحسب المصادر في تل أبيب، فإنه منذ ذلك اليوم بدأ المستوطنون يمارسون الضغوطات على أعضاء الكنيست، الذين باشروا بالقيام بزيارات إلى البؤر الاستيطانية، كما قام المستوطنون بممارسة الضغط الشديد على رئيس الوزراء نتنياهو، كما أن الوزير دانئيل هيرشكوفيتش، من حزب البيت اليهودي المتطرف، لمح بحسب المصادر عينها الى أنه لن يبقى يوما واحدا في الحكومة في حال إقدام الأخيرة على هدم البؤر الاستيطانية.
كما كشفت الصحيفة العبرية النقاب عن أن 38 وزيرا ونائبا في الكنيست الإسرائيلي من خمس كتل برلمانية توجهوا أمس برسالة عاجلة إلى نتنياهو وطلبوا منه تغيير القرارات التي اتخذها في ما يتعلق بهدم كل بيت يهودي أُقيم على أرض فلسطينية خاصة. ومن بين الوزراء الذين وقعوا على الرسالة: أيلي يشاي، رئيس حركة شاس، يعقوب مارغي من نفس الحركة، يوسي بيليد ويولي أدلشتاين من حزب الليكود الحاكم، ودانئيل هيرشكوفيتش. علاوة على ذلك، أوضحت الصحيفة أنه بعد تدخل الوزيرة ليمور ليفنات من أقطاب حزب الليكود ووزراء آخرين، قال نتنياهو، يوم الأحد من هذا الأسبوع في جلسة كتلة الليكود في الكنيست إنه عاقد العزم على إصدار الأوامر لوزير القضاء للبحث عن طرق ووسائل قانونية لشرعنة البناء في البؤر الاستيطانية العشوائية المقامة على أراض خاصة بالفلسطينيين، مشيرا إلى أن شرعنة البناء هي قضية شائكة للغاية، تُحتم على الحكومة سن قوانين جديدة وتغيير الإجراءات المعمول بها من قبل الاحتلال في الضفة الغربية.
وذكرت الصحيفة أنه في الماضي أصدرت الحكومة ما يُسمى بأوامر السيطرة على الأرض الفلسطينية لأسباب أمنية، وهي الأراضي التي قامت حكومات تل أبيب المتعاقبة باستغلالها لمنح المستوطنين الأراضي لبناء المستوطنات، ولكن المحكمة العليا الإسرائيلية ألغت هذه الأوامر في العام 1979، ومنذ ذلك الحين فإن جميع مواقف المستشار القضائي للحكومة تؤكد أنه لا يوجد مخرج قانوني لسلب الأراضي الفلسطينية الخاصة.
بموازاة ذلك، يقترح المستوطنون، بحسب الصحيفة، أن يقوموا بالبناء على أراضي الغائبين، كما تفعل الدولة العبرية داخل ما يُسمى بالخط الأخضر، كما يقترح المستوطنون منح التعويضات المالية لأصحاب الأراضي الفلسطينية المسلوبة.
ولفتت الصحيفة إلى أن الوزيرة ليفنات قالت أمس في حديث لإذاعة المستوطنين (القناة السابعة) الهدف هو ترتيب البناء، ولا يهمنا بالمرة ماذا ستقول التنظيمات اليسارية، إننا كحكومة علينا أخذ زمام الأمور واتخاذ القرارات وتنفيذها، وقالت الصحيفة أيضا إن طاقم الخبراء لم يُشكل بعد، وان عمله سيستغرق على الأقل عدة أشهر، الأمر الذي يمنح الحكومة فرصة أخرى لتأجيل عمليات الهدم، لافتة إلى أنه بالمقابل تقوم حكومة نتنياهو بالعمل على شرعنة البيوت التي أقامها اليهود في المستوطنات على الأراضي الفلسطينية الخاصة. وقال السكرتير العام لمنظمة (السلام الآن) الإسرائيلية، ياريف أوبنهايمر إن الحكومة تقيم عشرات البيوت غير القانونية في الضفة مقابل كل بيت يتهدده الهدم، أما ديوان نتنياهو فرد على الصحيفة بالقول إن سياسة الحكومة في ما يتعلق بالبناء في الضفة الغربية لم تتغير.