دبي ـ رويترز: أثار مكتب محاسبة مخاوف بشأن ممارسات الافصاح في شركة استثمار عقاري اماراتية الامر الذي فجر جدالا عاما نادرا بشأن الشفافية في أسواق الاسهم بالامارات التي تتطلع الي جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية.
ونفت شركة صروح العقارية كل الاتهامات وأنحت باللائمة علي مدقق حساباتها السابق مكتب برايس ووترهاوس كوبرز في تأخيرات أضاعت عليها الوفاء بالموعد النهائي لاعلان نتائج أعمال الربع الثاني من العام. ونادرا ما تثار تلك الخلافات علانية في معظم بلدان الخليج حيث يشكو المحللون والمستثمرون الاجانب عادة من افتقار أسواق المال للشفافية وتقلبها وضعف مؤسساتها التنظيمية.
لكن بيانات كلا الطرفين كانت متاحة منذ يوم الخميس علي موقع بورصة أبوظبي. وغرمت الهيئة المشرفة علي السوق المالي بالامارات شركة صروح 100 ألف درهم (27230 دولارا) بعد أن فاتها الموعد النهائي لاعلان نتائج الاعمال الفصلية وهو ما لم يكن ينفذ حتي وقت قريب. وقال وضاح الطه مدير قسم الابحاث في شركة اعمار للخدمات المالية مستوي الافصاح العام الذي شهدناه في هذه الحالة فريد لكن لايزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به.
وتحكم السلطات في أنحاء الخليج قبضتها علي أسواق الاسهم التي تخضع منحين لآخر لتحقيقات رقابية في تداولات وفقا لمعلومات داخلية وعمليات تلاعب. وزادت تلك الجهود الحاحا اثر تصحيح نزولي حاد في أسواق الاسهم هذا العام اذ تدرس الكثير من البورصات تخفيف القيود علي الاستثمار الاجنبي للمساعدة في تطوير أسواق أكثر كفاءة واستعادة الثقة. وعينت صروح هذا الاسبوع شركة ديليويت آند توتش لادارة حساباتها بدلا من برايس ووترهاوس كوبرز. وحملت برايس ووترهاوس كوبرز الشركة مسؤولية التأخير. وقالت انها أثارت عدة مسائل مع مجلس الادارة من بينها مخاوف أن أرقام عائدات صروح في الربعين الاول والثاني لم تلتزم بالمعايير الدولية للتقارير المالية.
من جهتها قالت شركة المحاسبة في بيان ان صروح قيدت في الربعين الاول والثاني عقودا بأكثر من ملياري درهم يبدأ سريانها في 26 من تشرين الاول (اكتوبر). كما تساءلت برايس ووترهاوس كوبرز بشأن صفقات عقدتها صروح من الباطن وقعها مدير الشركة نيابة عن أطراف أخري. وقالت انها لم تعلم ان كان المدير مخولا بالتصرف نيابة عن المطورين الاخرين. وأثارت تساؤلات أيضا بشأن ضمانات مدتها 106 أعوام متصلة بأرض مؤجرة لمدة أربع سنوات. وأصدرت صروح ردا مفصلا علي الاتهامات. وقالت الشركة في بيان اننا نؤكد أن احتساب المدخول للربع الثاني كان مبنيا علي عقود كانت مبرمة قبل 30 حزيران (يونيو) 2006 . وقالت صروح ان مدير الشركة لديه توكيل لابرام عقود نيابة عن المطورين الاخرين وان الضمانات قدمت استنادا الي مشورة قانونية. ولم يصدر أي تعليق رسمي علي البيانين من جانب الهيئة التنظمية أو سوق الاسهم. وقال وضاح الطه نحتاج رأيا مستقلا. ليس كافيا الاكتفاء بنشر موقف الطرفين.
الدولار يساوي 3.673 درهم.