تونس ـ رويترز: قال نشطاء حقوقيون الاثنين ان اجهزة الامن التونسية التي أشرفت على الدولة البوليسية التي أدارها الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي لا تزال في مكانها قائلين ان عدم تفكيكها قد يعرض التقدم الديمقراطي للخطر.
وقال علي زيدان نائب رئيس منظمة حقوق الانسان التونسية التي كانت علاقاتها متوترة مع الرئيس السابق انه لم يطرأ أي تغير على وزارة الداخلية التي كانت اداة للنظام. وقال ان اشخاصا كانوا يعملون في الخفاء زوروا الانتخابات واشرفوا على عمليات القمع وعلى اجهزة مثل الشرطة السياسية وشرطة الامن وغيرها.
وأضاف انه اذا لم يطرأ اي تغير جوهري فإن الاوضاع قد تعود إلى ما كانت عليه.
ويقول نشطاء ان فريعة يقف عاجزا أمام المصالح الشخصية في اجهزة الامن والمخابرات بالدولة والتي ربما تخشى على مستقبلها اذا اوفت تونس بوعدها بحدوث تغير تام والمحاسبة عن الجرائم الماضية.