لن نسكت على حكومة تحمي شهود الزور والفساد وتتآمر على المقاومةبيروت ـ ‘القدس العربي’ ـ من سعد الياس: أعلن الامين العام لـ’حزب الله’ السيد حسن نصرالله ‘أن المعارضة مجمعة على عدم تسمية سعد الحريري لتكليفه بتشكيل حكومة جديدة’، وقال ‘نحن اصلاً لم نسمّه في المرة الماضية، لكننا قبلنا ان نشترك في حكومة وحدة وطنية، لكن بعد التجربة نحن واضحون اننا لسنا في صدد هذه التسمية ونأخذ اتجاهاً آخر’. وسأل في اطلالة اعلامية على شاشات التلفزة اللبنانية، ‘لماذا يتدخل كل العالم في هذا الموضوع الذي هو استحقاق دستوري داخلي؟ ما دخل السيدة كلينتون؟ فليعرف العالم ان هناك معارضة وطنية لبنانية تخوض معركة الاستشارات بأدوات وطنية، وهناك فريق آخر يخوضها بتدخل ودعم دولي واقليمي وهذا معروف، فالحكومات تتدخل ووزارات الخارجية تتدخل والرؤساء يتدخلون باتجاه انه لا بد من اعادة تكليف سعد الحريري’. ورأى ‘أن الاسوأ من هذا كله، وهو بمثابة فضيحة جديدة للسيد (مدعي عام المحكمة الخاصة بلبنان دانيال) بلمار، الذي وبدل تأجيل او استمهال القرار الظني بعد اجهاض المسعى العربي، طُلب منه استعجال اصدار القرار الظني. لكن الفضيحة ان السيد بلمار يبلّغ انه سيسلم القرار الى (قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال) فرانسين الثلاثاء، بمعنى ان توقيت اصدار القرار الظني جزء من المعركة السياسية، لماذا لا ينتظر حتى يوم الاربعاء حتى تنتهي الاستشارات النيابية’. وأكد ‘أننا لا نستطيع السكوت على حكومة لا تحاكم شهود الزور ومشكّلة ممن صنّعوا شهود الزور، لن نسكت على حكومة تحمي شهود الزور والفساد المالي وتتآمر على المقاومة’. واكد ‘ أننا لن نقبل أن يلبّسنا أحد دم الرئيس رفيق الحريري’. واعلن الامين العام لـ’حزب الله’ ان حزبه ‘سيتصرف للدفاع عن كرامته ووجوده’ في مواجهة القرار الظني في جريمة اغتيال رفيق الحريري. وكان نصرالله حمل في بداية خطابه امريكا مسؤولية وقف المسعى السعودي السوري، بسبب نوايا مبيتة لتوجيه الاتهام لكوادر من ‘حزب الله’ بجريمة اغتيال الحريري. ومن المقرر ان يجري الرئيس ميشال سليمان الاثنين والثلاثاء استشارات نيابية لتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة الوحدة الوطنية التي اسقطت اثر استقالة وزراء ‘حزب الله’ وحلفائه قبل ايام.
واعلن بطرس حرب وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية ان القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رفيق الحريري سيسلم اليوم الاثنين.
وكانت صحيفة ‘لوموند’ الفرنسية ذكرت امس ايضا ان القرار الاتهامي سيسلم الاثنين، وان ‘الاتهامات يتوقع ان تستهدف عناصر في حزب الله’. والقرار الاتهامي الذي سيكون سريا، سيقدمه مدعي عام المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار الى قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، المكلف النظر فيه من اجل تثبيته. وحين يصادق القاضي على النص الاتهامي، يمكن اصدار مذكرات توقيف او جلب. وتتولى المحكمة التي انشئت في 2007 بطلب من لبنان بموجب قرار من الامم المتحدة، محاكمة المسؤولين عن اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري بشاحنة مفخخة مع 22 شخصا آخرين في 14 شباط (فبراير) 2005 في بيروت. ويتوقع ‘حزب الله’، القوة المسلحة الوحيدة الى جانب الدولة، ان توجه المحكمة الاتهام اليه في الجريمة. ويطالب الحزب بوقف التعامل مع المحكمة، بينما يتمسك بها فريق رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، من اجل ‘تحقيق العدالة’. وبثت قناة تلفزيونية لبنانية مساء السبت تسجيلا صوتيا قالت انه محادثة رباعية بين سعد الحريري والشاهد في جريمة اغتيال والده محمد زهير الصديق، المتواري عن الانظار، ومحقق من لجنة التحقيق الدولية في الجريمة، ومسؤول امني لبناني. ومما يقوله الصديق للحريري، بحسب الشريط الذي بثته قناة ‘الجديد’ القريبة من ‘حزب الله’ وحلفائه، انه ‘يملك الحقيقة كاملة’ وفيه ان ‘التقرير اذا صدر يجب ان يشمل اسماء تسعة سوريين واربعة لبنانيين’، في اشارة الى تقرير لجنة التحقيق الدولية. واعلن تلفزيون المستقبل ان ما بثه قناة ‘الجديد’ مجتزأ، وان الحريري كان يحاول استدراج الصديق الى لبنان.