نواكشوط ـ ‘القدس العربي’ من عبد الله بن مولود: بدأت نقابات عمال الصحة في موريتانيا أمس الخميس إضرابا عاما في عموم المصحات والمستشفيات والمراكز احتجاجا على ما أسمته ‘تلكؤ الحكومة في الاستجابة لمطالب’ تطرحها النقابات منذ أشهر وتشمل مراجعة الأجور وتسوية الوضعية الادارية والمهنية لجميع عمال الصحة الذين أنهوا دراساتهم واستحداث نظام أسلاك للباحثين.
ويأتي هذا الإضراب بينما تهدد نقابات الصحافة العمومية ونقابات الأساتذة بإضرابات لحمل الحكومة على تسديد حقوق بينها زيادات في الرواتب لم يستفد منها الصحافيون ورفع الأجور وزيادة المنح التحفيزية وضمان سكن لائق وزيادة منحة السكن البعيد بالنسبة للأساتذة.
وأكدت نقابات الصحة في في بيان وزعته أمس أنها استوفت الجوانب القانونية المتعلقة بالإشعار بالإضراب. واضافت: ‘ونتيجة لعدم استجابة الحكومة للائحة مطالبنا فقد لزمنا الدخول في الإضراب المفتوح والشامل على عموم التراب الوطني إلى حين الإعلان عن الاستجابة لجميع المطالب’. ومضى البيان يقول ‘نظرا لما لقطاعنا من حساسية وأثر بالغ على حياة المرضي، فإننا نطمئن الرأي العام الوطني على الإبقاء على الطواقم الضرورية لأقسام الطوارئ والإنعاش’. وتضمنت لائحة المطالب كذلك المطالبة بتوفير ما يضمن لعمال الصحة تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين مع مطالبة الحكومة بالتكفل بعلاج المرضى المحتاجين، ومراجعة قاعدة الأجور وتوفير قطع أرضية مستصلحة لكافة العاملين في القطاع الصحي على أن يستفيد منها المتقاعدون في القطاع، وصرف حقوق جميع عمال الصحة الذين قضوا بسبب مخاطر المهنة والذين حكمت لبعضهم المحاكم منذ عام 2004 ولازالت وزارة الصحة تتلاعب بحقوقهم، حسب البيان.
وطالبت النقابات بـ’تسوية الوضعية الادارية والمهنية لجميع عمال الصحة الذين أنهو دراساتهم، واستحداث نظام أسلاك للباحثين’. يذكر أن تظاهرات احتجاجية تنظم أمام قصر الرئاسة بنواكشوط بشكل يومي منذ أشهر من طرف العديد من موظفي وعمال قطاعات الدولة الذين يطالبون بتسديد حقوق متأخرة أو بحل مشكلات ومظالم مختلفة.