عمان ـ “القدس العربي”: اصدرت نقابة المحامين الاردنيين علي لسان نقيبها المحامي صالح العرموطي بيانا حول التصاعد الجنوني في الاسعار واصفة اياه بأنه أمر لا يمكن قبولة لتعلقه بشرائح واسعة من أبناء شعبنا الذي يرزح تحت نير الضرائب وتآكل الدخل والأجور وانخفاض القيمة الشرائية للدينار، وهذا ما يستدعي ضرورة التدخل الفوري من الحكومة لوضع حد للمتلاعبين بقوت أبناء شعبنا واتخاذ اشد الإجراءات بحق المخالفين والمتلاعبين بالأسعار. كما جاء في البيان اننا في نقابة المحامين نري ان علي الحكومة الالتزام بواجباتها الدستورية وتطبيق حكم الدستور الذي كفل الطمأنينة لكافة المواطنين حسب المادة السادسة من الفقرة الثانية 6/2 من الدستور مما يملي عليها ضرورة التدخل والحد من رفع الأسعار بهذه الطريقة الذي خلق حالة من عدم الاستقرار وعدم الطمأنينة بين أبناء شعبنا.
وقال العرموطي: ان الأزمة الاقتصادية التي تمر علي المملكة لا يعني علاجها مزيداً من فرض الضرائب ورفع الدعم عن المحروقات والأعلاف خلافاً لأحكام المادة 111 من الدستور التي تدعو الي تحقيق المساواة والعدالة والأمن الاجتماعي وأملت علي الحكومة أن حاجتها للمال لا تستوجب رفع الضرائب والرسوم والأسعار وفتح الباب أمام الطامعين والباحثين عن الربح السريع علي حساب قوت المواطن اليومي ومعيشة أطفاله وأبنائه، بل يوجب عليها، اتخاذ قرارات جريئة تتمثل بمحاربة كافة أشكال الفساد والمفسدين والعمل لأجل وقف قرارات خصخصة مؤسسات القطاع العام ووقف هدر المال العام والتسيب المالي والاداري، والحد من الاستهلاك الحكومي غير المبرر، وترشيد الاستهلاك ووقف مياومات كبار المسؤولين وكذلك وقف كافة مظاهر الإعفاءات الجمركية. وختم البيان:
إننا في نقابة المحامين ومن منطلق الحرص علي الوطن وأمنه واستقراره، وحرصنا بنفس الوقت علي أبناء شعبنا وضرورة حصولهم علي حياة آمنة واستقرار نفسي وذهني، ومع حلول الشهر الفضيل وباعتبار التلاعب بقوت المواطنين وأسعار السلع خطوطاً حمراء لا يجب السكوت عليها فإننا ندعو الي ضرورة التدخل الحكومي المباشر وتطبيق أحكام الدستور والقانون ووضع حد لكافة المخالفات القانونية ومحاسبة المتسببين عن هذه الأزمة، وإعادة وزارة التموين كجهة رقابية تعمل علي ضبط الأسعار والحفاظ علي جودة المواد الاستهلاكية بالاضافة الي فتح الأسواق الشعبية في كافة أماكن المملكة وضمان تزويدها بكافة البضائع والمواد التموينية الاستهلاكية لضمان وصولها لأبناء شعبنا بالأسعار المعتدلة والدعوة لمكافحة التجار الذين يتلاعبون بالأسعار ومقاطعة البضائع التي ارتفع سعرها بشكل غير مبرر.