نددت الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا في بيان وزعته أمس الأربعاء بـ’القمع الوحشي الذي تعرضت له مؤخرا مجموعة من العمال غير الدائمين في الشركة الوطنية للكهرباء’. وأكدت الكونفدرالية ‘أن هذه المجموعة تعرضت لقمع وحشي من طرف فرقة من قوات الأمن جاءت لتفريق جمعهم بالقوة أثناء تنظيمهم لاعتصام سلمي أمام القصر الرئاسي بنواكشوط للفت الأنظار حول المعاناة التي يعيشونها منذ فترة طويلة’. ويصل عدد هؤلاء العمال، حسب بيان الكونفدرالية، إلى 900 عامل من بينهم 400 يعملون لحساب الشركة الوطنية للكهرباء مباشرة والباقون عبر وسيط، مع أنهم هم من يقوم بجل نشاط المؤسسة.
وأشار البيان إلى أن هؤلاء العمال ‘يشكون أمورا بينها أن الأجور التي يتقاضونها عبارة عن مبالغ جزافية لا تتعدى في أغلب الأحيان الحد الأدنى للأجور وهم محرومون من الاستفادة من أي مزايا اجتماعية مهما كان نوعها على الرغم من وجود حكم قضائي لصالحهم لم يتم تنفيذه حتى الآن’. يذكر أن ظاهرة الاعتصام أمام رئاسة الجمهورية في نواكشوط أصبحت منذ أشهر قضية مألوفة بصورة يومية حيث يلجأ إليها أصحاب المظالم لتكريس حقوقهم.
وأكد البيان أن ‘الشركة الوطنية للكهرباء تستغل منذ سنوات هؤلاء العمال والعاملات في انتهاك صارخ لمقتضيات قوانين الشغل المعمول بها في البلد والتي لا تتضمن مطلقا أحكاما حول الظاهرة التي تعرف – تجاوزا – بالعمالة المؤقتة، وظلت الإدارات المتعاقبة على الشركة توهم هؤلاء العمال بأن وضعيتهم في طريق التسوية حتى هرم البعض وسئم آخرون دون أن يروا ضوء في نهاية النفق’. وأضاف بيان الكونفدرالية ‘ومن أجل المطالبة بتسوية هذه الوضعية المنافية للقانون قام المعنيون بتنظيم اعتصام دام تسعة أيام، وتم تعليقه نزولا عند رغبة الشركة التي دعت إلى الدخول في مفاوضات حول عريضة مطلبية من 14 مطلبا كان العمال قد تقدموا بها سابقا، إلا أن تلك المفاوضات، التي لم تدم سوى دقائق معدودة، لم تسفر عن نتائج نظرا لأن إدارة الشركة كانت تستهدف من خلالها فك الاعتصام وإرغام العمال على الاستسلام للأمر الواقع مستخدمة في ذلك مختلف أنواع الضغوط بغية حث العمال على التخلي عن مطالبهم المشروعة الشيء الذي رفضه هؤلاء وقرروا مواصلة الاحتجاج عبر اعتصام أمام رئاسة الجمهورية توج بقمع وحشي من طرف الشرطة’. ودعت الكونفدرالية ‘السلطات العليا في البلد لتحمل مسؤولياتها المتمثلة في فرض احترام القوانين والتشريعات مجددة ‘مطالبتها المتكررة بالقضاء على ظاهرة العمالة غير الدائمة في موريتانيا’.