نقيب المحامين العراقيين: المحكمة لم تمتع المحامي بالحصانة
نقيب المحامين العراقيين: المحكمة لم تمتع المحامي بالحصانةبغداد ـ القدس العربي : قال المحامي العراقي كمال ملا علو نقيب المحامين العراقيين ان المحكمة لم تقم العدالة في عدم اعطاء حصانه لمحامي الدفاع وقال ملا علو في بيان تلقت القدس العربي نسخة منه أني كمحام ادرك المتاعب والصعاب في تحمل الأمانة والقيام بالمهام الملقاة علي عاتقي كنقيب للمحامين في العراق وتعاملي مع نبل رسالة المحاماة وشرف موقعها وقوتها داخل المجتمع، دفعني إلي توضيح الحقائق التالية: إن العدل أساس العمران وهو الشرط الجوهري لازدهار الحضارة والتقدم الفكري والاجتماعي، والعدل يعني إحقاق الحق وإزهاق الباطل لان الحق يعلو ولا يعلي عليه. والمتفق عليه فقها وقضاء (لا عدالة دون قضاء مستقل ودفاع حر) وحرية الدفاع لا تتحقق إلا إذا توافر للمحامي الضمانات القانونية التي تحمي نفسه وحريته لان الذي يجهر بالحق ويشهر بالظلم كيف ما كان نوعه لا يأتي له القيام بدوره علي الوجه الأكمل إلا بتوفره علي الحصانة.وتابع ملا علو وفيما يتعلق بمحاكمة صدام حسين وجماعته. إن المحكمة لم تمتع المحامي بالحصانة التي تعتبر السلاح الوحيد الذي يستعين به في أداء مهمته بل ضيقت علي حقوقه وحرياته عندما لجأت إلي إخراج المحامين من قاعة المحكمة وتهديد الآخرين بالطرد، كما أن السلطة التنفيذية قصرت في توفير الحماية لمحامي الدفاع في حين وفرت الحماية كاملة لوكلاء الحق الشخصي وممثلي الادعاء العام. بل ان قتل المحامين كان من قبل مليشيات محسوبة علي السلطة وتحمل السلاح علنا وتدعي كونها من منتسبي استخبارات وزارة الداخلية كما حصل في مقتل المحامي سعدون الجنابي والمحامي خميس العبيدي وغيرهم، وقد عجز التحقيق عن كشف الجرائم والقبض علي مرتكبيها رغم أن الجرائم مشهودة وقد تكون مصورة أيضا،حتي أن ذوي المجني عليهم لم يتمكنوا من استلام جثث المغدورين من الطب العدلي كما حدث مع المغدور الشهيد المحامي خميس العبيدي مما دفع بقية السادة المحامين الي الانسحاب وامتناع الآخرين عن التوكل أمام هيئات وقضاة التحقيق والمحاكم المنبثقة عن هذه المحكمة الجنائية الخاصة .وختم ملا علو بيانه إن عدم حرية الدفاع في هذه المحكمة والذي هو شرط أساسي لتحقيق العدل وكنا نأمل من المحكمة حفظ كرامة المحامين والتلطف في معاملتهم وتؤدي لهم ما يليق بها وبهم من التجلي والاحترام إضافة إلي أن السلطة التنفيذية لم تكن محايدة وجادة في حماية السادة المحامين كما أن بناية المحكمة ومحل اعتقال المتهمين في معسكر يسيطر عليه سيطرة تامة من قبل قوات الاحتلال ولا اثر لسيادة الدولة فيه حتي أن العلانية في هذه المحكمة صورية وليست حقيقية حيث أن المواطن لا يستطيع الحضور إلي قاعة هذه المحكمة ومشاهدة مجرياتها. إضافة إلي تعمد قطع الصوت والإرسال أو الصورة في كثير من جلسات المحكمة فهل تمثل هذه الأساليب والسلوكيات العلانية؟ .