بيروت- “القدس العربي”:

لقي قرار القناة الفرنسية “فرانس 24” بتجميد عمل أربعة مراسلين بذريعة نشر تعليقات معادية للسامية، استياء نقابة محرري الصحافة اللبنانية التي لفتت إلى “أن هذا الإجراء يشابه الإجراء الذي سبق أن اتخذته مؤسسة “دويتشي فيلله” بحق الزميلين اللبنانيين باسل العريضي وداود ابراهيم بالذريعة نفسها”.

وطال قرار “فرانس 24” مراسلتهم في مكتب بيروت الزميلة اللبنانية جويل مارون، وزميلة لبنانية أخرى تعمل مراسلة للقناة في جنيف هي دينا أبي صعب، وزميلين آخرين من فلسطين.

وأكد نقيب المحررين جوزف القصيف “أن تجميد عمل الزميلتين مارون وأبي صعب وزميليهما الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة ليلى عودة وشريف البيبي، هو عمل مناف للديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، ويُعدّ خضوعاً للإملاءات الصهيونية من خلال مواقع تابعة لها مهمتها رصد كل من يناصر الشعب الفلسطيني وقضيته ويرفض المجازر التي ترتكب بحقه، والتهمة دائماً جاهزة: معاداة السامية واستهداف اليهود. وهي تهمة مردودة لأصحابها، لأن المتهمين المفترضين، هم ضحايا هذه النزعة العنصرية المقيتة”.

وأضاف القصيفي في بيان “من المعيب أن تقع “فرانس24″ في الشرك الذي نصبه لها موقع صهيوني حاقد مهمته القضاء على كل صوت لا يناصر السياسة الإسرائيلية، خصوصاً أن مراجعة رسائل الزميلتين مارون وأبي صعب أظهرت حرفيتهما وعدم علاقتهما بالاتهامات المنسوبة إليهما، وأن المزاعم التي استند إليها الشاكون تعود إلى ما قبل عشر سنوات”.

وطالب إدارة “فرانس24” بإعادة النظر “بقرارها تجميد عمل الزملاء، ووقف التحقيق الداخلي”، معتبراً “أن أي ظلم يطاولهما، وخصوصاً مارون وأبي صعب لن يتم السكوت عنه، وسيكون موضع مساءلة قضائية تحدد في ضوء ما سيكون عليه موقف القناة”.

 وختم بالإشارة إلى أنه “سيباشر اتصالات مكثفة مع الاتحاد الدولي للصحافيين، والاتحاد العام للصحافيين العرب، ونقابة الصحافيين في فرنسا لاتخاذ موقف شاجب لقرار القناة، وإدانة هذا الرضوخ المطلق للإرهاب الفكري والمعنوي الصهيوني من مؤسسة يفترض فيها أن تكون وفية لقيم الجمهورية الفرنسية التي تنطلق من مبادئ الحرية وحقوق الإنسان”.