عمّان – يو بي اي: حقّق الإقتصاد الأردني نمواً بلغت نسبته 2.3′ في النصف الأول من العام الجاري، وذلك مقارنة مع نسبة نمو بلغت 2.5′ في النصف الأول من عام 2010. وأشار تقرير لدائرة الإحصاءات العامة الأردنية امس الثلاثاء الى أن نتائج التقديرات الربعية لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة للربع الثاني من عام 2011، أظهرت نمواً بلغت نسبته 2.4’، فيما بلغت نسبة النمو في الربع الاول من العام 2.2′. ولفت التقرير الى أن معظم القطاعات الإنتاجية أظهرت نمواً إيجابياً، فيما تمكن قطاع الصناعات الإستخراجية من تحقيق أعلى نسبة نمو حيث بلغت 11.5′ في الربع الثاني من العام الحالي، تلاه قطاع الزراعة بنسبة نمو بلغت 6.4’، تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بنمو نسبته 5.4′. وتوقع صندوق النقد الدولي أن لا تتجاوز نسبة نمو الإقتصاد الأردني الـ 3.3′ خلال العام الحالي، كما توقع أن تبلغ نسبة التضخم في المملكة خلال العام حوالى 6.1’، وحجم الناتج المحلي الإجمالي حوالى 30 مليار دولار، وتوقع أن تتجاوز مستوردات الأردن من السلع والخدمات عتبة الـ 20 مليار دولار.
وكان البنك الدولي قال في تقرير أصدره في حزيران/يونيو الماضي إن الإنتعاش الإقتصادي في الأردن لا يزال ضعيفاً، مستنداً في ذلك الى قياس الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة الى الإستهلاك الضعيف والإنخفاض في الإستثمار العام.