دبي ـ من داليا مرزبان: نما المعروض النقدي بالكويت في تموز (يوليو) بأسرع ايقاع له منذ عام 1994 وذلك بعد شهرين من تخلي البلد المصدر للنفط عن ربط عملته بالدولار الامريكي بهدف احتواء ارتفاع الاسعار. ووفقا لبيانات نشرها بنك الكويت المركزي ام الخميس فقد ارتفع المعروض النقدي (ن3)وهو أوسع مقياس للاموال المتداولة في الاقتصاد بنسبة 22.5 في المئة علي أساس سنوي ليصل الي 17.99 مليار دينار (63.85 مليار دولار( في نهاية تموز. وكان المعروض النقدي قد نما بنسبة 17.7 في المئة علي أساس سنوي في الشهر السابق. وقال كوسيلاس ماميس خبير اقتصاد افريقيا والشرق الاوسط لدي بنك كاليون كريدي أغريكول في باريس هذا تحد اخر للبنك المركزي في معركة السيطرة علي التضخم. وبحسب أحدث الارقام المتاحة تجاوز معدل التضخم السنوي في رابع أكبر بلد مصدر للنفط في الشرق الاوسط خمسة بالمئة للشهر الثالث علي التوالي في أيار (مايو). ويتسارع التضخم في أنحاء الخليج مع قيام الحكومات باستثمار المزيد من ايراداتها النفطية الاستثنائية في مشاريع للسياحة والبنية التحتية. وألقي بنك الكويت المركزي باللوم في تفاقم التضخم علي ربط الدينار بالدولار قائلا ان تراجع العملة الامريكية الي مستويات قياسية منخفضة مقابل اليورو هذا العام يؤدي الي ارتفاع تكاليف الاستيراد. وتدفع الكويت ثمن ما يقرب من ثلث وارداتها بالعملة الاوروبية. وتخلي البنك المركزي عن سياسة الربط بالدولار في أيار وبدأ استخدام سلة عملات. وسمح منذ ذلك الحين للدينار بالارتفاع 2.68 في المئة مقابل الدولار. وقالت كارولين جريدي المحللة الاقتصادية لدي دويتشه بانك في لندن هذا النمو المستمر في السيولة لا يبشر بخير بالنسبة للتضخم الذي يتجاوز كثيرا بالفعل مستوي الامان للبنك المركزي. وأضافت المزيد من الانباء السيئة بشأن التضخم قد يعني خطوة أخري لزيادة قيمة العملة ونري ميلا الي تجاوز سعر 0.2807الذي نتوقعه بنهاية العام. الدولار يساوي 0.2816 دينار.