لندن – وكالات – ‘القدس العربي’: نما الاقتصاد البريطاني بمعدل 0.8′ في الفصل الثالث من العام الجاري، وهو ما يعني ان وتيرة النمو في الاقتصاد اسرع ما كان متوقعاً.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ان آخر الارقام الخاصة باجمالي الناتج المحلي البريطاني الصادرة من البنك المركزي البريطاني أظهرت ان الاقتصاد البريطاني سجّل نمواً بنسبة 0.8′ خلال الفترة بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر الماضي، وهو ضعف ما توقعه المحللون الذين تنبأوا بنمو بمعدّل 0.4′ في هذا الفصل.
إلاّ أن هذه النسبة أقل من نسبة نمو أعلى سجلت في الفصل الثاني من هذا العام وبلغت نحو 1.2′. وكان محللون قد تنبأوا تباطؤاً في النمو الاقتصادي بعد ظهور ارقام ضعيفة لمبيعات التجزئة، وتراجع النمو في سوق العقارات المنزلية.
وقال الخبير الاقتصادي جيمس نايتلي ان الارقام تعتبر ثاني مفاجأة كبيرة تظهر ان الاقتصاد البريطاني أقوى مما كان يخشاه الكثيرون.
وأضاف ان الحكومة ستعتبر هذه المعطيات مؤشراً الى ان القطاع الخاص سيملأ الفراغ الناتج عن خطة التقليص القوي في الوظائف الحكومية.
من جهة ثانية تعهّد رئيس الحكومة البريطاني ديفيد كاميرون ببذل جهود حثيثة لضمان نمو الاقتصاد البريطاني في المستقبل، وقال ان حكومته ستقدم المساعدة لتكفل ازدهار الشركات الجديدة. وقال كاميرون في كلمة بمؤتمر للأعمال يوم الاثنين انه يريد مساعدة الشركات الجديدة على الدخول إلى الأسواق القائمة، متعهداً بتمويل شبكة مراكز لجعل الأبحاث تجارية أكثر والمساعدة في خلق وظائف جديدة. وأضاف ان ‘تركيزاً ثابتاً وجذرياً على النمو هو الذي ستحصلون عليه من الحكومة’. وإذ كشف عما قال انه ‘أول خطة وطنية للبنى التحتية’ في بريطانياً، قال ان دولاً مثل الصين أنفقت الكثير على الطرقات الجديدة وخطوط السكك الحديد فيما بريطانيا تقف مكتوفة اليدين. وأوضح ان الحكومة ستنفق رغم الضائقة 30 مليار جنيه استرليني على مشاريع نقل في السنوات الأربعة المقبلة، مضيفاً انه يريد أن تتحرك الحكومة للمساعدة على الإفراج عن 200 مليار جنيه لاستمثارها في القطاعين العام والخاص وقطاعات النقل والطاقة والاتصالات وغيرها من القطاعات الحساسة. وألمح إلى إمكانية السماح للمهاجرين الكفؤين من خارج الاتحاد الأوروبي بالعمل في بريطانيا بمرونة أكثر. وقال انه يجب تخفيض الهجرة في بريطانيا إلى ‘مستوى يمكن إدارته’ غير أنه قال للشركات ‘لن نمنعكم من جذب أفضل المواهب من حول العالم’. من جهته اتهم زعيم حزب العمال اد ميليباند، الحكومة بأنها لا تملك خطة حقيقية لدفع النمو قدماً، وقال ان كاميرون فشل في تعلم دروس الأزمة المالية وأن الحكومة قد تصبح ‘أسيرة الثروة’. وقال ‘كما إني قلق من تخفيض الوظائف وتخفيض النفقات في خطة تقليص العجز التي وضعتها الحكومة، أنا قلق أيضاً من فشلها في تقديم أي نوع من السياسة الاقتصادية الأوسع’. وحذر من أنه إذا لم تغيّر الحكومة بشكل جذري أسلوبها في إدارة الاقتصاد ‘فنحن في خطر العودة ونحن نيام إلى الوراء، إلى اقتصاد تشوبه المخاطر ذاتها التي كانت قبل الركود’.