نواب الاخوان ينسحبون من جلسة البرلمان احتجاجا علي رفضه مناقشة قمع المتظاهرين
مبارك يتعهد بتعديل دستوري قبل نهاية العامنواب الاخوان ينسحبون من جلسة البرلمان احتجاجا علي رفضه مناقشة قمع المتظاهرينالقاهرة ـ يو بي آي ـ رويترز: انسحب نواب كتلة الاخوان المسلمين في مصر، أكبر جماعة معارضة، امس من جلسة مجلس الشعب (البرلمان) احتجاجا علي رفض رئيسه مناقشة اعتداءات منسوبة للشرطة وقعت علي متظاهرين في القاهرة الاسبوع الماضي.وطالب نواب الاخوان المسلمين بسحب الثقة عن وزير الداخلية حبيب العادلي الذي اتهموه باعطاء اوامر بضرب حوالي ألفي متظاهر تجمعوا يوم الخميس الماضي للاحتجاج علي احالة قاضيين اصلاحيين الي محكمة تأديبية.وقال شهود عيان ان نوابا من الاخوان ردوا علي قرار حجب الموضوع عن المناقشة في الجلسة العامة برفع صور فيها رجال أمن يركلون متظاهرين.وأضافوا أن نوابا من الاخوان طافوا بالقاعة رافعين صور ضرب المتظاهرين مما تسبب في مشادات كلامية بينهم وبين نواب يمثلون الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.وقال نواب الاخوان في بيان بعد خروجهم من الجلسة ان ما حدث الخميس الماضي أمر خطير، وأساء الي سمعة مصر في العالم، ويحتاج الي مساءلة المسؤولين عن ذلك ومواجهة وزير الداخلية بما حدث . وأضافوا لقد شاهد العالم كله مهزلةَ سحْلِ المواطنين والنساء واعتقالهم، بسبب رغبتهم في التعبير عن آرائهم سلميا، مما يشكِل تعديا واستهتارا بالدستور والقانون وكل المواثيق الدولية .وأكدوا ان ما أقدم عليه الأمن المصري يُنذر بحالة فوضي شاملة في وقت نحن أحوج ما نكون فيه لتكاتف الجهود ورص الصفوف وتحقيق الاصلاح المنشود، لمواجهة الفساد الذي يسعي لتدمير المجتمع المصري واقتصاده .وقالت مصادر قضائية مصرية ان نيابة أمن الدولة العليا جددت امس حبس 12 من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين بينهم عضو قيادي لمدة 15 يوما. وقال أحد المصادر جددت نيابة أمن الدولة اليوم (امس) حبس رشاد البيومي و11 اخرين من الاخوان علي ذمة التحقيق معهم . وأضاف انهم متهمون بالانضمام لجماعة محظورة وحيازة كتب ومنشورات تروج لفكر الجماعة. وهذا هو التجديد الرابع لحبسهم. والبيومي أستاذ جامعي تجاوز السبعين وهو عضو مكتب الارشاد الذي يعتبر الهيئة التنفيذية لجماعة الاخوان المسلمين.من جهة اخري قال الرئيس المصري حسني مبارك ان مجلس الشعب (البرلمان) سوف يقر تعديلات دستورية قبل نهاية العام الجاري. ونقلت صحيفة الجمهورية المملوكة للدولة الصادرة امس عن مبارك قوله ان التعديلات الدستورية المقترحة ستقدم اليه في حزيران (يونيو) أو تموز (يوليو) القادمين حيث يقوم بدراستها والتشاور حولها .وأضافت الصحيفة أن مبارك أكد أن الدولة لن تأخذ وقتا طويلا لاقرار هذه التعديلات التي (سوف) تعرض علي مجلس الشعب في تشرين الثاني (نوفمبر) أو كانون الاول (ديسمبر) من هذا العام (لاقرارها) .وقال مبارك ان تعديل الدستور سيتم مرة واحدة… هناك ثوابت لن تتطرق اليها التعديلات مثل مجانية التعليم ونسبة تمثيل العمال والفلاحين في مجلس الشعب .وتطالب أحزاب وقوي المعارضة المصرية منذ سنوات بادخال تعديلات دستورية تحد من صلاحيات رئيس الجمهورية المطلقة في السيطرة علي الاجهزة التنفيذية والتشريعية والقضــائية وتلغي نصوصا عن اشتراكية الدولة. (تفاصيل ص 4)