نواب الاكثرية يضغطون اليوم علي بري لدعوة المجلس.. عين التينة: لا شيء يلزم رئيس المجلس في دورة آذار

نواب الاكثرية يضغطون اليوم علي بري لدعوة المجلس.. عين التينة: لا شيء يلزم رئيس المجلس في دورة آذار

المؤسسات التجارية في سوليدير تطلب ازالة خيم المعتصميننواب الاكثرية يضغطون اليوم علي بري لدعوة المجلس.. عين التينة: لا شيء يلزم رئيس المجلس في دورة آذار بيروت ـ القدس العربي ـ من سعد الياس:يستعد نواب 14 آذار قبل ظهر اليوم للحضور الي مجلس النواب بالتزامن مع بدء العقد العادي الاول الموافق اليوم الثلاثاء في 20 آذار وذلك في خطوة تهدف الي الضغط المعنوي علي رئيس مجلس النواب نبيه بري من اجل حضّه علي دعوة الهيئة العامة الي الانعقاد مستندين الي نص المادة 32 من الدستور التي تنص علي أنه يجتمع المجلس في كل سنة في عقدين عاديين، فالعقد الاول يبتديء يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر آذار (مارس) وتتوالي جلساته حتي نهاية شهر ايار (مايو)، والعقد الثاني يبتديء يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين الاول وتخصص جلساته بالبحث في الموازنة والتصويت عليها… ، كذلك الي المادة 33 من الدستور التي تقول ان افتتاح العقود العادية واختتامها يجريان حكماً في المواعيد المبيّنة في المادة 32 .وبعد عضو اللقاء الديمقراطي النائب فؤاد السعد الذي دعا النواب من باب بكركي للنزول الي مجلس النواب، أكد أحد نواب الاكثرية النائب جورج عدوان أننا ننزل الي المجلس لأن هذا حق وواجب علينا للتعبير عن ارادتنا بضرورة ان يجتمع المجلس برئاسة الرئيس بري .وكشف عن نية لتقديم عريضة الي الامانة العامة للمجلس تتمني عقد جلسات نيابية ، وقال اذا لم يتم التجاوب فلكل حادث حديث لاْنه لا يمكننا القبول بتعطيل مؤسسة دستورية .ونفي أن تكون الاكثرية في صدد استهداف صلاحيات رئيس المجلس او الطائفة الشيعية ، واشار الي أن هذه الخطوة لن تؤثر علي الحوار الدائر بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس كتلة المستقبل النائب سعد الحريري لاْن الحوار يجب ان يحصل في مجلس النواب .وليلاً عقدت لجنة المتابعة النيابية لقوي 14 آذار اجتماعاً تنسيقياً لدرس الخطوات اليوم وهل تكون عبارة فقط عن تقديم عريضة أو بطلب هيئة مكتب المجلس التي تضم من 14 آذار نائب رئيس المجلس فريد مكاري والنواب سيرج طور سركيسيان وأيمن شقير ومحمد كبارة وجواد بولس اجتماعاً من الرئيس بري لمطالبته بالدعوة الي جلسة وتفعيل عمل المجلس.وانشغل مقر الرئاسة الثانية في عين التينة امس بدعوة نواب الاكثرية للحضور الي ساحة النجمة، وردّت مصادر مقربة من الرئيس بري علي مواقف بعض نواب 14 آذار فأكدت أن المجلس لم يقفل ابوابه اطلاقاً في ما يتعلق باجتماعات اللجان المتخصصة ، ورأت وجود خلط لدي قوي الاكثرية بين بدء العقد العادي وانعقاد الجلسات التشريعية ، وفيما حصرت مسألة الدعوة الي عقد الجلسات بالرئيس بري، لفتت الي أن لا شيء يلزم رئيس المجلس في العقد الاول خلافاً للعقد الثاني الذي يلحظ انتخابات اللجان والتصويت علي الموازنة .وأعلنت المصادر أن عقد الجلسات سيكون في الظرف المناسب بعد تكوين حكومة وحدة وطنية وشرعية تمثل امام المجلس .ولم تشأ المصادر التحدث عما اذا كان باب القاعة العامة للجلسات سيُفتح اليوم امام نواب الاكثرية وقالت هذا إجراء اداري يتعلق بالامانة العامة للمجلس . ولكن بحسب المعلومات فإن الامانة العامة لا تفتح باب القاعة العامة إلا في حالة دعوة رئيس المجلس الي عقد جلسة عامة وليست الامانة العامة بهذا الصدد اليوم في غياب أي دعوة وهي بالتالي لا تسمح بأي تسيّب في القاعة . ووفق المعلومات فإن ما تستند اليه الاكثرية من حجة قانونية لعقد الجلسات في بداية العقد العادي في غير محله، لاْن هناك سابقة حصلت في العام 1998 بحيث لم تعقد أي جلسة في دورة آذار (مارس)، وبالتالي لا شيء يلزم رئيس المجلس بالدعوة الي عقد جلسة في العقد العادي الاول ، وبالتالي فإن اهمية دورة تشرين هي لتأمين اكتمال هيئة مكتب المجلس اما في دورة آذار فالهيئة مكتملة، ويمكن عقد الجلسات في شهري نيسان (ابريل) أو ايار (مايو). وكانت صدرت مواقف عديدة عن نواب كتلة التنمية والتحرير ردّت علي نواب الاكثرية في وقت التزم الرئيس بري عدم الرد المباشر وتأكيد استمراره في المساعي والحوارات الايجابية.وسألت هل بدأت محاولة تطيير دستورية وشرعية المجلس النيابي بعدما طيّروا شرعية الحكومة ودستوريتها ، ورأت في ما أسمته حملات التجني والافتراء والتضليل طعنة للقاءات التي تجري بين الرئيس بري والنائب الحريري . كما ردّ زوار رئيس المجلس امس علي الحملة التي يتعرض لها، وأكدوا أن الرئيس بري لا يتلقي امر غرفة عمليات من احد. في هذا الوقت، أكد رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة أن الحوارات التي تتم بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس كتلة المستقبل النائب سعد الحريري، مهمة كثيراً لأنها تؤكد أن لا طريقة أخري سوي أن نتحاور. ولفت امام وفد من تجمع اصحاب المؤسسات في الوسط التجاري لبيروت طالبه بازالة خيم المعتصمين الي أن الاعتصامات الحالية لا يدفع ثمنها فقط الوسط التجاري بل يدفع ثمنها كل اللبنانيين من أقصي الجنوب الي أقصي الشمال، وهذه الاعتصامات غير قانونية . وقال: علينا أن نحافظ علي الديموقراطية والحريات وقدرة اللبنانيين علي العيش بكرامة، لا أن نعود الي ما كنا عليه حيث يفرض علينا القرار من الخارج.