انقرة ـ ا ف ب: اعلن ابرز حزب تركي معارض امس الثلاثاء ان نوابه المنتخبين في الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 حزيران/يونيو لن يؤدوا القسم في البرلمان احتجاجا على ابقاء اثنين منهم قيد الحجز الاحتياطي بتهمة الضلوع في مؤامرة.
وقال كمال كيليكداروغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري ‘لن نؤدي اليمين طالما ان رفاقنا ممنوعون من اداء القسم’ وذلك قبل ساعة على حفل اداء اليمين للنواب الجدد. واضاف في ختام اجتماع مع نواب حزب الشعب الجمهوري ‘نحن نواب حزب الشعب الجمهوري لن ندعم ممارسات غير ديمقراطية وغير مشروعة تمنع النواب المنتخبين من قبل الشعب من اداء القسم’. وفاز حزب الشعب الجمهوري بـ26′ من 135 صوتا من اصوات البرلمان الـ550 في الانتخابات التشريعية في 12 حزيران/يونيو التي فاز بها حزب العدالة والتنمية وجدد ولاية ثالثة في السلطة بحصوله على 50′ من الاصوات. وكانت محكمة في اسطنبول رفضت الخميس طلب الافراج عن الصحافي مصطفى بالباي والاستاذ الجامعي محمد هابيرال المنتخبين عن ازمير (غرب) وزونغولداك (شمال غرب) على قوائم حزب الشعب الجمهوري. وانتخب الرجلان في حين كانا في الحجز الاحتياطي لانتمائهما المفترض الى شبكة انقلابية كانت ترمي بحسب قرار الاتهام الى ايجاد اجواء مناسبة من خلال زيادة وتيرة اعمال العنف، لتنفيذ انقلاب عسكري على الحكومة. وانتخب سبعة مرشحين اخرين (ستة اكراد وعضو في الحزب القومي) عندما كانوا في الحجز الاحتياطي. ورفضت جميع طلباتهم للافراج عنهم. ويأتي اعلان حزب الشعب الجمهوري في حين ان حوالى ثلاثين نائبا كردا حذروا الاسبوع الماضي من انهم سيقاطعون جلسة البرلمان بعد ابطال صلاحية انتخاب احدهم بسبب ادانته بتهمة ‘النشاط الارهابي’ لصالح المتمردين الاكراد. ويتوقع ان يؤدي 327 نائبا من حزب العدالة والتنمية و53 نائبا من الحزب القومي القسم الثلاثاء.