لندن ـ رويترز: حث نواب بريطانيون الحكومة على تحسين الضمانات الخاصة بالمواطنين البريطانيين المطلوبين في الخارج وتغيير معاهدة مع الولايات المتحدة لتسليمهم.
واتفق النواب البريطانيون بعد مناقشات برلمانية الاثنين على حث الوزراء المعنيين على وضع قوانين جديدة للتعامل مع قضايا المواطنين البريطانيين المطلوبين في الخارج مما سيشكل ضغطا على الحكومة البريطانية التي يقودها المحافظون حتى تطالب السلطات الامريكية بتعديل معاهدة عام 2003 لتسليم المطلوبين.
والقرار البرلماني الذي اتفق عليه غير ملزم للحكومة البريطانية التي انتقدت بسبب عدد من القضايا من بينها قضية ثلاثة مصرفيين بريطانيين سابقين مسجونين في تكساس.
وسجن المصرفيون الثلاثة عام 2008 لدورهم في قضية تربح غير مشروع ذات صلة بانهيار شركة انرون لتجارة الطاقة. وخسر الثلاثة معركة قانونية طويلة ضد تسليمهم للولايات المتحدة.
ويقول نشطون في بريطانيا ان أحكام هذه المعاهدة منحازة الى جانب واشنطن. ويرى منتقدون انها تسهل عملية تسليم مواطنين بريطانيين للولايات المتحدة أكثر من تسليم مواطنين امريكيين الى بريطانيا وهو زعم نفاه السفير الامريكي في لندن لويس سوسمان.
وكتب سوسمان في صحيفة الديلي تلجراف ‘نعتقد ان معاهدة التسليم الحالية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة نزيهة ومتوازنة وتعزز العدالة في البلدين وليست بحاجة الى تغيير.’