بغداد ـ «القدس العربي»: عبّر عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، أمس الثلاثاء، عن رفضهم للحملات رفع التجاوزات على أملاك الدولة، الجارية في عموم مدن العراق، وفيما حشّدوا لعقد جلسة برلمانية طارئة بهذا الشأن، أكدوا أن سكان “العشوائيات” يعيشون تحت خطّ الفقر.
وجمع عدد من أعضاء مجلس النواب، تواقيع لعقد جلسة برلمانية طارئة لمناقشة ملف “إزالة التجاوزات”.
ودعا 6 نواب وهم (ستار الجابري، سهام الموسوي، عباس العطافي، إيناس ناجي، فيصل النايلي، عبد الأمير تعيبان) في بيان مشترك، رئاسة مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة، “نظرا لما يمر به البلد من ظروف صعبة وعلى كافة الأصعدة، نرى أن هناك حملة غير مدروسة لإزالة التجاوزات (العشوائيات) لا سيما السكنية مما يفاقم ويزيد الأوضاع سوءاً، وهي خطوة فيها محاولة لخلط الأوراق تحت عنوان الثأر لشهيد الواجب مدير بلدية كربلاء عبير، متناسين أن أغلب المناطق يسكنها من هم تحت خط الفقر وفي حالة إزالتهم دون إيجاد حلول لسكنهم الذي كفله الدستور يعتبر ظلماً واضحاً”.
وأشار البيان إلى أن “هناك مشروعي قانون داخل مجلس النواب الأول يضمن لكل عراقي سكناً والثاني يضمن معالجة بناء العشوائيات على الأراضي الرسمية والزراعية وخاصة التي تحولت الى مناطق سكنية وفيهما حلولا لأزمة السكن”.
وطالب النواب الستة، “بعقد جلسة طارئة خاصة بموضوع البحث أعلاه، وإيجاد الحلول السريعة تناقش القوانين آنفة الذكر بجدية، وإيقاف حملة رفع التجاوزات فوراً مع إكمال دراسة كاملة عن الإمكانية في حل الموضوع قانونا”.
يشار إلى أن، عدة محافظات تشهد حملات لرفع التجاوزات في المحال التجارية والدور السكنية وذلك بإيعاز من الحكومة الاتحادية بعد جريمة قتل مدير بلدية كربلاء، عبير سليم، الذي اغتيل خلال حملة لإزالة التجاوزات، من قبل أحد المتجاوزين الذي حكم عليه القضاء مؤخراً بالإعدام شنقاً حتى الموت.
كذلك، طالب النائب عن تحالف “الفتح” عبد الأمير التعيبان، الحكومة بطرد “المسؤولين المحتلين” عقارات الدولة كما تفعل مع الفقراء من أبناء الوطن.
وقال في “تغريدة” على “تويتر”، إن “الحكومة وحسب المواد في الدستور(30. 31.32.33.34.35.36 ) مسؤولة عن توفير حياة كريمة ورعاية صحية وتعليم وأمن للمواطن العراقي”.
وأضاف: “لذلك، عليها توفير سكن بديل للمواطنين قبل تهديم بيوتهم على رؤوسهم”، مطالباً الحكومة بـ”بطرد المسؤولين المحتلين عقارات الدولة كما تفعل مع الفقراء من أبناء الوطن”.
وأعلن النائب عن كتلة “الصادقون” النيابية حسن سالم، رفضه ما وصفه “معاقبة الفقراء” من خلال حملة رفع التجاوزات، مشيراً إلى أن فشل الحكومة يجب أن لا يتحمله الفقراء.
وقال، في بيان صحافي، إن “المواطن اليوم يعيش أوضاعا معاشية صعبة للغاية من خلال الإجراءات التعسفية التي مارستها الحكومة وبمساعدة بعض الكتل والأحزاب السياسية، من خلال رفع سعر صرف الدولار والذي تسبب بارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها، وهذه كلها تبعات فشل الحكومة والفساد الذي تسبب بعجز إيرادات الدولة وعدم وجود معالجة حقيقية للوضع المالي والاقتصادي”.
وتابع: “إننا نرفض معاقبة الفقراء والمواطنين البسطاء، من خلال هدم منازلهم وإزالة مصادر رزقهم بذريعة إزالة التجاوزات دون توفير البديل لمعاناتهم، من خلال توفير فرص العمل وتنشيط القطاع الخاص ودعمه وتوفير السكن الملائم لهذه الشرائح، ونحن مع القانون شريطة أن يطبق على الجميع والبدء بالمسؤولين والأحزاب والكتل السياسية التي تستولي على عقارات وأملاك تابعة إلى الدولة”.
وطالب سالم، “إيقاف هذه الإجراءات المتعلقة بالتجاوزات لحين إيجاد الحلول البديلة التي تحقق للمواطن السكن والوضع الاقتصادي المناسب”.