نواب عراقيون يعلنون خطة لانشاء مفوضية لحقوق الانسان
نواب عراقيون يعلنون خطة لانشاء مفوضية لحقوق الانسانعمان ـ من كمال طه: اعلن نواب عراقيون يمثلون مختلف الكتل النيابية في البرلمان العراقي امس من العاصمة الاردنية عمان خطة لانشاء مفوضية تعني بحقوق الانسان في العراق بالتعاون مع الامم المتحدة.واعلن النواب الذين اجتمعوا في احد فنادق عمان، ان المفوضية الجديدة التي ستعرض علي البرلمان العراقي لمناقشتها واقرار انشائها بعد عيد الفطر ستكون مستقلة في عملها عن اجهزة الدولة الرسمية لكنها ستكون تحت رقابة البرلمان.واوضحت الخطة ان المفوضية ستتألف من تسعة مفوضين من الشخصيات المستقلة الكفؤة وتعطي كافة الصلاحيات اللازمة للقيام بعملها.وستقوم المفوضية ولاول مرة بتلقي شكاوي المواطنين عن الانتهاكات في حقوق الانسان بما فيها تلك التي ترتكب من قبل القوات المتعددة الجنسيات في العراق.وقال النائب حيدر العبادي عن لائحة الائتلاف العراقي الموحد (الشيعية) خلال الاجتماع مع الاسف لم يتم حتي الان التحقق من انتهاكات حقوق الانسان في العراق ولم يتم القصاص من الذين اقترفوا وما زالوا يقترفون الجرائم بحق ابناء الشعب العراقي .واضاف ان هذه المفوضية ستقوم بتسلم شكاوي المواطنين لكي ترد لهم الاعتبار . واقر العبادي الذي شغل منصب وزير الاتصالات في حكومة ابراهيم الجعفري، ان الانتهاكات لم تحصل في العقود الماضية فقط بل حتي في السنوات الثلاث الماضية التي اعقبت سقوط النظام.وقال نعم لقد حصلت تجاوزات خلال السنوات الثلاث الماضية وهي بسبب السياسات الماضية والاحتلال والجماعات المسلحة من بعثيين وتكفيريين وصداميين .من جانبه، اكد النائب حارث محي الدين العبيدي من جبهة التوافق العراقية (السنية) ان خروقات حقوق الانسان تقوم بها جهات عديدة ليس فقط العصابات الارهابية فهناك خروقات قوات الاحتلال التي هي واضحة وجلية منها ما حصل في سجن ابو غريب بالاضافة الي تجاوزات ميدانية من قتل اسر وتهديم البيوت علي رؤوس اصحابها .واوضح ان هناك ايضا احتقانا طائفيا وقتلا علي الهوية وعمليات تهجير لأسر سلبت اموالها وممتلكاتها وتجاوزات تقوم بها ميليشيات تعمل علي الساحة العراقية .واكد العبيدي الذي يشغل منصب نائب رئيس لجنة حقوق الانسان في البرلمان العراقي، علي ضرورة ان تعمل المفوضية علي ارجاع حقوق كل من ضاعت حقوقه كي يشعر الانسان العراقي بالحرية وانه في بلد ديموقراطي تضمن فيه حقوق الانسان وتصان .من جهته، قال النائب حنين قدو من لائحة الائتلاف العراقي الموحد (الشيعية) انه بعد 35 عاما من انتهاكات حقوق الانسان في العراق جاء اليوم الذي لا بد فيه من وضع الحلول والمعالجات ونشر الوعي لثقافة حقوق الانسان في هذا البلد .واكد جياني مجازيني ممثل مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق ومدير مكتب حقوق الانسان في بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق ان انشاء نظام وطني يحمي حقوق الانسان وقادر علي التعامل مع الانتهاكات السابقة والحالية هو من اولويات هذه المرحلة .واضاف بالنظر لانتهاكات حقوق الانسان السابقة والمستمرة في العراق فمن الضروري وجود وزارة حقوق انسان ومفوضية وطنية قادرتين علي مجابهة الصعاب معا .ورأي مجازيني ان احترام سيادة القانون لا بديل عنه في تحسين الوضع الامني وفي عملية اعادة البناء والتنمية والخروج من دائرة العنف والتقليل من حدوث الانتهاكات التي يشهدها العراق كل يوم .وحذرت الامم المتحدة مرارا من انتهاكات حقوق الانسان في العراق من قبل جميع الاطراف.واكدت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان في 23 تموز/يوليو في تقرير يقع في 53 صفحة ان تعذيب السجناء المعتقلين لدي القوات الامريكية في العراق بشكل منهجي استمر بعد فضيحة ابو غريب في 2004.كما اتهمت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي حول حقوق الانسان للعام 2006 الذي نشر في 23 ايار/مايو القوة المتعددة الجنسيات وقوات الامن العراقي والحركة المسلحة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في العراق. ا ف ب