نواب فتح قاطعوا جلسات التشريعي وقدموا طعنا لمحكمة العدل العليا ضد الغاء حماس القرارات الاخيرة للمجلس السابق
رئيس المجلس رفع الجلسة لاسبوعين بهدف التخفيف من حدة الاحتقان بين نواب الحركتين وطالب النواب بتقديم كشف بما لديهم من اموالنواب فتح قاطعوا جلسات التشريعي وقدموا طعنا لمحكمة العدل العليا ضد الغاء حماس القرارات الاخيرة للمجلس السابقرام الله ـ القدس العربي ـ من وليد عوض: رفع رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز الدويك امس جلسات المجلس لاسبوعين، وذلك بعد ان قاطع نواب حركة فتح جلسة الامس عقب انسحابهم امس الاول من الجلسة احتجاجا علي سعي حماس وقرارها الغاء قرارات الجلسة الاخيرة للمجلس السابق. وأكد رئيس كتلة حركة فتح في التشريعي عزام الأحمد ان كتلته ستعود للمشاركة في جلسات المجلس التشريعي بعد صدور قرار المحكمة العليا الفلسطينية بشأن دستورية او عدم دستورية الغاء قرارات المجلس التشريعي السابق التي اتخذها في آخر جلسه له.وقدم نواب فتح امس طعنا الي المحكمة لالغاء قرار المجلس التشريعي الفلسطيني الجديد المتعلق بالغاء قرارات المجلس السابق التي اقرها في جلسته الوداعية.وقال الاحمد سنعود للمشاركة في جلسات التشريعي بعد صدور قرار المحكمة الدستورية مهما كان القرار سواء قبل الاعتراض او لم يقبل ونحن رفعنا هذه الدعوة من اجل افهام الشعب الفلسطيني والرئاسة الفلسطينية ـ التشريعية ـ ما هو القانون وكيف يجري الاحترام . وقال الاحمد ان رئاسة المجلس التشريعي وعلي رأسها الدكتور عزيز الدويك لم تتصرف كرئاسة للمجلس يوم أمس الاول وإنما كإطار حزبي لذلك توجب اللجوء الي القضاء لالغاء القرار الاخير للمجلس . ومن جهته اعتبر رئيس المجلس عزيز الدويك لجوء نواب فتح الي المحكمة العليا بانه اجراء ديمقراطي ويثلج صدورنا .وقال عقب جلسة المجلس التشريعي امس ما يجري في المجلس التشريعي الفلسطيني من خلافات هو شيء صحي ويجري في مختلف برلمانات العالم . ولحين صدور قرار المحكمة قرر نواب فتح مقاطعة جلسات التشريعي التي كان من المفترض ان تستمر ليوم غدا الخميس.وقال مصدر فلسطيني في المجلس التشريعي ان نواب فتح قاطعوا الجلسة الثانية التي انعقدت امس احتجاجا علي قرار المجلس بغالبية نواب حماس، امس الاول الغاء قرارات اتخذها المجلس السابق في جلسة عقدها بعد ظهور نتائج الانتخابات التشريعية.وأكد الطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة الفلسطينية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أن نواب حركته لن يشاركوا في أعمال المجلس التشريعي، حتي تبت المحكمة العليا في الجانب القانوني لقرار المجلس التشريعي الجديد بإلغاء قرارات الجلسة الأخيرة للمجلس التشريعي المنتهية صلاحياته.وأوضح عبد الرحيم أن كتلة حركة فتح ستلتزم بما تقرره المحكمة العليا سواء كان هذا القرار لصالحها أو ضدها . ووصف موقف كتلة فتح التي انسحبت من المجلس التشريعي بأنه جاء للدفاع عن الرئيس محمود عباس والديمقراطية ودفاعا عن القانون.وأصدر نواب فتح بيانا شجبوا فيه ما أسموه انتهاكات القانون وطريقة إدارة الجلسة، معتبرين أن ذلك يعرقل أسس أي حوار وشراكة وفي اطار ما جري في المجلس التشريعي من تراشق كلامي امس الاول بين نواب فتح الذين انتقلوا الي كراسي المعارضة وبين نواب حماس الذين يريدون تنفيد ما يريدون بالتصويت لانهم الاغلبية استبعد حاتم عبد القادر القيادي في حركة فتح انضمام حركته الي الحكومة الفلسطينية المقبلة التي تشكلها حماس. وقال عبد القادر لقد وجهنا اسئلة لحماس حول برنامجها السياسي لكنها لم تجب عليها حتي الآن .وابدي عبد القادر تحمس فتح لاقامة حكومة وحدة وطنية، لكنه قال ليس هناك ما يدعونا الي التفاؤل ازاء امكانية اي تقاطع سياسي بين برنامج حماس وبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية فكل ما يصدر عن حماس يشير الي ان برنامجها ينأي بعيدا عن برنامج المنظمة وبالتالي لا نستطيع ان نشارك في حكومة من اجل ادارة الخدمات ونبقي بعيدين عن البرنامج السياسي، فاما ان تكون مشاركتنا كاملة او لا نشارك وموقفنا في فتح يقول لن نكون حصان طروادة لحماس .وما قاله عبد القادر اكده عزام الاحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية المكلف بالتفاوض مع حماس بشأن المشاركة في الحكومة المقبلة.وقال الاحمد بأنهم تقدموا لحماس بالعديد من الاستفسارات والاسئلة الا انهم لم يتلقوا الاجابات عليها رغم انقضاء اكثر من اسبوعين علي الجلسة التشاورية التي ضمت الحركتين، ومنوها الي انه لا يوجد بوادر ايجابية للمشاركة في الحكومة المقبلة.ومن جهة اخري طالب رئيس المجلس التشريعي نواب المجلس بتقديم كشف بذممهم المالية وممتلكاتهم حرصا علي الشفافية وعدم استغلال مناصبهم.وقال الدويك انه يطالب النواب بتقديم كشف بما لديهم من اموال هم وزوجاتهم وابناؤهم، خلال اسبوعين، عملا بما ينص عليه القانون الفلسطيني.