الكويت ـ رويترز: قرر البرلمان الكويتي امس الثلاثاء أن تسعة من نوابه يمكن ان يواجهوا المحاكمة لاقتحامهم البرلمان العام الماضي خلال احتجاجات ضد رئيس الوزراء السابق.
وفي سلسلة من الاحداث التي ادت الى حل البرلمان واستقالة الحكومة اقتحم محتجون ونواب معارضون البرلمان في تشرين الثاني/ نوفمبر بينما كان المئات يتظاهرون خارجه.
وفي جلسة صاخبة امس صوت البرلمان لصالح رفع الحصانة عن النواب الذين ينتمون لتيارات اسلامية ومعارضة ووسطية بناء على طلب الادعاء. ويمكن الان احالة قضاياهم الى المحكمة.
واعتقل ما لا يقل عن 45 شخصا العام الماضي فيما يتعلق باقتحام البرلمان وهو ما وصفه امير الكويت بأنه يوم اسود. ويعين الامير رئيس الوزراء الذي بدوره يشكل الحكومة.
ولدى الكويت واحد من اكثر الانظمة السياسية ديمقراطية في المنطقة لكنها تحظر تشكيل الاحزاب السياسية ويتعين على ساسة المعارضة تكوين كتل برلمانية. ويضغطون على الحكومة عبر جلسات استجواب.
وساعدت ثروة الكويت النفطية والنظام السياسي الاكثر حرية في تجنيبها احتجاجات على غرار الربيع العربي لكن عدم الاستقرار السياسي والوتيرة البطيئة للاصلاح الاقتصادي ساهما في ابعاد المستثمرين الاجانب.
واسفرت انتخابات مبكرة في شباط عن رابع برلمان كويتي في ست سنوات وحقق فيه الاسلاميون مكاسب كبيرة. وتسلط سلسلة من المحاولات لاستجواب كبار الوزراء في الحكومة الضوء على الانقسامات العميقة في المجلس التشريعي الجديد. ومن المرجح ان يزيد قرار امس التوتر.
واجبر رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح على الاستقالة وتحقق محكمة كويتية في مزاعم عن نقل اموال بصورة غير قانونية الى الخارج لها علاقة به وبأحد اقارب الامير. ونفى الشيخ ناصر ارتكاب اي اخطاء.