سعد الياس بيروت ـ ‘القدس العربي’: في ظل مقاطعة نواب 14 آذار لعمل اللجان النيابية التي تشارك فيها الحكومة، تفاعلت امس مسألة انعقاد لجنة الادارة والعدل بدعوة من مقررها النائب نوار الساحلي بدلاً من رئيسها النائب روبير غانم الذي أكد انه ‘لا يمكن لأي شخص غير رئيس اللجنة في حال وجوده وبكامل صحته ويقوم بمهامه، دعوة اللجنة للإنعقاد’.وإعتبر ان ‘الدعوة الصادرة عن المقرر غير قانونية وإجتهاد جديد بممارسة العمل النيابي في اللجان، وقد يفتح أبواباً نحن في غنى عنها، ويمكن أن يمسّ صلاحيات رئيس مجلس النواب نبيه بري وتحويلها إلى نائبه في ظروف معينة’.وقد أقرّت لجنة الادارة والعدل اقتراح قانون تنظيم مهنة القابلات القانونيات، وأوضح الساحلي بعد الاجتماع ‘ أن اللجنة إجتمعت وفقاً للمادة 27 من النظام الداخلي والتي تنص على التالي: تجتمع كل لجنة بدعوة من رئيسها ويقوم المقرر بتوجيه الدعوة لتعذر قيام الرئيس بمهامه وذلك بناء على تكليف من هذا الاخير أو من رئيس المجلس’. وأشار الى أن ‘رئيس اللجنة الذي نحترمه ونجله تعذّر عليه الحضور بسبب المقاطعة’. ودعا نواب 14 آذار الى حضور إجتماعات اللجان، وأوضح أن تسعة نواب حضروا جلسة اللجنة مع العلم أن النصاب القانوني يحتاج فقط الى ستة نواب.الى ذلك، أكد الرئيس نبيه بري ‘على ضرورة متابعة عمل اللجان النيابية’، وقال ‘إن الوكالة النيابية المعطاة من الشعب للنائب لا تسمح له بالغياب المتعمد الذي لا يمكن التذرّع به كعذر، وبالتالي على النائب أن يقوم بكامل واجباته خصوصاً في إعداد وتهيئة القوانين التي لا تقر في اللجان وإنما يعود اقرارها للهيئة العامة للمجلس’.ودعا رئيس المجلس الى جلسة عامة عند الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء في 27 من تشرين الثاني الحالي للاستماع الى كلمة رئيس جمهورية ارمينيا.