بغداد ـ «القدس العربي»: رفض النائب عن محافظة نينوى، عن «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، ماجد شنكالي، قرار وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، بإجراء تغييرات في المناصب الأمنية في قيادة شرطة المحافظة، ملمّحاً أن تلك التغييرات تستند إلى أساس طائفي.
وقال، في بيان صحافي، إن «الشمري وبضغط من نواب وكتلة سياسية (لم يحدّدهم في بيانه) منح منصب نائب قائد شرطة نينوى ومعاون قائد الشرطة إلى مكون واحد، وأصلا قائد الشرطة من ذات المكون، وهذا مخالف لمبدأ التوازن المكوناتي في المحافظة».
وأضاف: «نحن كنواب عن محافظة نينوى نرفض التغييرات الأخيرة التي أجراها وزير الداخلية في قيادة شرطة المحافظة». وطالب، وزير الداخلية بـ«إعادة النظر بقرار التكليف لمنصب نائب قائد شرطة نينوى بأسرع وقت، لأن التغييرات التي أجراها الوزير
أخلت بمبدأ التوازن المكوناتي في قيادة الشرطة».
وأعفى وزير الداخلية، مسؤولاً أمنياً كردياً في محافظة نينوى من منصبه، فيما حذر نواب أكراد من ذلك الإجراء، وقرروا، بهذا الخصوص، رفع مذكرة اعتراضية إلى الشمري، الذي سبق أن أعفى نائب قائد شرطة نينوى، اللواء عواد السورجي، من منصبه، وعيّن مكانه، شخص من المكون العربي السني. وفي تصريح موازٍ لشنكالي ذكر أن «وزير الداخلية ونتيجة لضغوط مارسها عدد من النواب السنة في نينوى أقدم على إعفاء السورجي من منصبه، وعين بدلاً عنه يوسف العبيدي وهو من المكون العربي السني، في حين أن قائد شرطة محافظ نينوى من المكون العربي السني»، حسب موقع «رووداو».
وأضاف: «كما ابتكر (وزير الداخلية) منصباً جديداً بعنوان معاون قائد شرطة نينوى لشؤون الشرطة ومنح المنصب الجديد لعربي، وبهذا يكون قائد شرطة نينوى ونائبه ومعاونه من المكون العربي».
وشدد على «أننا كنواب كرد نرفض هذه القرارات وقد اجتمع النواب الكرد التسعة عن محافظة نينوى، وأعددنا مذكرة وقعنا عليها لنوجهها لوزير الداخلية نعلن من خلالها رفضنا لقراره، وأننا لن نقبل به بأي شكل من الأشكال لأنه مخالف لمبدأ حفظ التوازن في نينوى وفي العراق ككل».
وأوضح أن «هذه حصتنا واستحقاقنا الانتخابي كمكون، وهو من حقنا بكل المعايير، وإن مضت الأمور على هذه الشاكلة، فهذا يعني انتفاء التوازن، وأن وزير الداخلية يعمل بالضد من الأسس التي يقوم عليها تحالف إدارة الدولة».