نيويورك تايمز: البيت الابيض يدرس حدود محاربة ‘الإرهاب’

حجم الخط
0

نيويورك ـ يو بي اي: ذكر مسؤولون امريكيون أن الفريق القانوني في إدارة الرئيس الامريكي باراك أوباما، منقسم حول مدى قدرة الولايات المتحدة على قتل مسلحين إسلاميين في اليمن والصومال، وهي مسألة يمكن أن تحدد حدود الحرب ضد تنظيم ‘القاعدة’ وحلفائها.

ونقلت صحيفة (نيويورك تايمز) الامريكية الجمعة، عن مسؤولين من الكونغرس والإدارة الامريكية على إطلاع على المباحثات الدائرة، قولهم إن النقاش يتركز حول ما إذا كان يفترض بالولايات المتحدة أن تستهدف عدداً من القادة رفيعي المستوى في المجموعات المسلحة مرتبطين شخصياً بمخططات لمهاجمة الولايات المتحدة أو إذا كان عليها أيضاً مهاجمة آلاف الجنود من مستوى أدنى. وأشار المسؤولون إلى أن الخلاف حول حدود استخدام القوة القاتلة في منطقة خليج عدن، أي إذا كان لا بد من اللجزء إلى الطائرات من دون طيار أو صواريخ كروز أو غارات كوماندوس، قسمت وزارتي الدفاع والخارجية الامريكيتين طوال أشهر، بالرغم من أن الخلاف ما زال حتى الساعة مجرد اختلاف نظري.

وأشاروا إلى أن القضية التي لم تحل بعد هي إن كان بإمكان الإدارة الميركية أن تصعد هجماتها إذا أرادت ضد أعضاء رفيعين في ‘القاعدة بشبه الجزيرة العربية’ ومقرها اليمن، وحركة ‘الشباب’ في الصومال.

واعتبروا أن الجواب يضع الأرضية للإنتقال في القتال ضد ‘الإرهابيين’ بما أن ‘القاعدة’ الأصلية، التي تتحرك في باكستان وأفغانستان، تزداد ضعفاً.

وقلل مسؤول امريكي رفيع من أهمية الخلاف بين الوزارتين ووصفه بأنه اختلاف في التركيز السياسي، وليس مواقف قانونية.

وأشار المسؤول إلى أن محامي وزارة الدفاع يحاولون الحفاظ على أقصى درجة ممكنة من المرونة النظرية، في حين يسعى محامو وزارة الخارجية إدراك حلفائهم الأوروبيين الذين يعتقدون أن ما من نزاع مسلح، لأهداف قانونية، خارج أفغانستان، وأن للولايات المتحدة الحق في التحرك في أماكن أخرى بغية الدفاع عن الذات فقط.

إلا أن مسؤولين آخرين أصروا على أن محامي الإدارة اختلفوا حول السلطة القانونية لامريكا حتى تشن مثل هذه الضربات. وذكر مسؤولون أن مصير معتقلي غوانتانامو يرتبط كثيراً في النقاش، إذ غالباً ما صادق قضاة على اعتقال متهمين بالانتماء إلى ‘القاعدة’ اعتقلوا بعيداً عن ساحات القتال الأفغانية، بالإضافة إلى آخرين اعتبروا أعضاء في قوة ‘مرتبطة’ بـ’القاعدة’. كما أن الكونغرس قد يؤثر على نتيجة النقاش، إذ إنها تندرج في إطار قانون دفاعي معلق يتعلق بإصدار إذن جديد باستخدام القوة العسكرية ضد ‘القاعدة’ وحلفائها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

اشترك في قائمتنا البريدية