لئن كانت هناك حاجة إلى دليل آخر بأن يكون المرشح لمنصب المفتش العام للشرطة هو اللواء داني ليفي وكيلاً لسيده وزير الأمن القومي، فقد جاء هذا الدليل هذا الأسبوع في كشف “هآرتس” لموقف الضابط الكبير في موضوع هدم المنازل في البلدات الدرزية. ففي تسجيل نشر هذا الأسبوع من جلسة مغلقة في الشرطة، سُمع اللواء ليفي يعلن عن أنه سيؤيد موقف بن غفير بوجوب هدم المنازل، رغم موقف رئيس الوزراء وبخلاف موقف المحافل المهنية في هيئة الأمن القومي والشرطة. “سأسير معك”، أعلن اللواء، وبعد بضعة أيام من ذلك تلقى أجره في شكل إعلان عن ترشيحه لمنصب المفتش العام. بن غفير المحرض منذ الأزل على التصعيد في خط التماس الحساس الذي بين العرب والدروز واليهود، يوشك على أن يتلقى مفتشاً عاماً استعداداً لإشعال النار وحرق الجبهة الداخلية الإسرائيلية من أجله.

كقائد لواء الشاطئ، فشل ليفي فشلاً ذريعاً في مكافحة الجريمة: منذ رفعه بن غفير إلى رتبة لواء وتسلم اللواء، ارتفع عدد المغدورين لـ 77 في المئة. لو كان في مجتمع سليم لأقيل بسبب ذلك. أما عملياً فهو يتلقى وساماً على انعدام مهنيته ويوشك على أن يقود الشرطة. لا غرو في ارتفاع عدد جرائم القتل في اللواء تحت قيادته. كرس ولايته الأخيرة أساساً لتخصيص القوات لمكافحة المتظاهرين ضد نتنياهو في قيساريا، واعتقالاتهم العابثة. في إحدى المظاهرات، صرخ في وجه أحد المتظاهرين فقال: “ستون مثلي قتلوا بسبب واحد مثلك”. وهكذا، بروح يئير نتنياهو، اتهم المتظاهرين بالمذبحة في 7 أكتوبر.

كل هذه كفيلة أسباب تمتلكها اللجنة الاستشارية لتعيين كبار المسؤولين في خدمة الدولة، لرفض ترشيحه. فاللجنة مؤتمنة على طهارة مقاييس المرشحين. وعليها أن تطلق رسالة لمنتخبي الجمهور وللمرشحين بأن عليهم أن يكونوا مستقيمين، ومهنيين، وعديمي الاعتبارات الغريبة، وأن يشكلوا قدوة شخصية لمرؤوسيهم. محظور تعيين مفتش عام خاضع لسيطرة بن غفير الكاملة. منذ الآن والشرطة تخشى من اعتقال المقتحمين لقواعد الجيش الإسرائيلي خوفاً من أن ينتقم الوزير من ضباط الشرطة الذين يتجرأون على عمل ذلك. إن تعيينه لمفتش عام سيرمز أكثر من أي شيء آخر إلى مسيرة الكهانية للشرطة.

أسرة التحرير

 هآرتس 9/8/2024