هاني القواسمي يتعهد بمعالجة اثار الاشتباكات ويطالب بالامتناع عن التحريض في المساجد والإذاعات
هاني القواسمي يتعهد بمعالجة اثار الاشتباكات ويطالب بالامتناع عن التحريض في المساجد والإذاعات غزة ـ القدس العربي ـ من أشرف الهور: تعهد هاني القواسمي وزير الداخلية الفلسطيني أمس بمعالجة اثار الاشتباكات المؤسفة التي شهدتها المناطق الفلسطينية في السابق قانونياً ومالياً ومعنوياً .وكشف القواسمي خلال لقائه بضباط جهاز الأمن الوقائي في مدينة غزة خلال زيارة قام بها لمقر الجهاز عن تشكيل هيئة مختصة لمتابعة موضوع الاقتتال الداخلي الفلسطيني مع أسر الضحايا.وأكد القواسمي رفضه لمبدأ التشهير والقذف في المساجد ضد هذا أو ذاك ، مطالباً بضرورة توحيد الخطاب الديني.وقال الخطاب الديني هو جزء من الخطة الأمنية المطروحة ، مطالباً في الوقت ذاته أيضاً الإذاعات المحلية بالكف عن استخدام لغة التشهير وتوتر الأجواء والالتزام بالموضوعية والحيادية في نقل الأخبار .كما طالب وزير الداخلية بضرورة ضبط الأسلحة التي تمتلكها الأجهزة الأمنية والعائلات الفلسطينية والأسلحة غير الشرعية من خلال توظيفها بطريقة قانونية سليمة لخدمة أمن الوطن والمواطن .الي ذلك فقد طالب القواسمي بضرورة تكاثف الجهود لـ وضع الأسس العملية والإجراءات الفعلية لتنفيذ الخطة الأمنية المطروحة ، التي وصفها بأنها تعتبر قراراً سياسياً وجماهيرياً علي حد سواء .وفي ذات السياق أكد كايد الغول عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، أن احتمال فشل الخطة الأمنية الجديدة المقدمة من قبل الحكومة الفلسطينية سيعكس بشكل سلبي قصور الأجهزة الأمنية والجهات المعنية في إنجاح ما هو ضروري وهام في هذه الخطة، وأن أي فشل أو قصور في تطبيقها سيعيدنا مرة أخري إلي المربع الذي انطلقت منه الفوضي والفلتان الأمني الذي عاني منه المجتمع الفلسطيني .واعتبر الغول في تصريح صحافي تلقت القدس العربي نسخة منه أن أمن وأمان المواطن الفلسطيني هو علي رأس أولويات الرئاسة والحكومة وكل المؤسسات الرسمية الفلسطينية ، مطالبهما بالعمل لإنهاء كل القرارات والأخطاء السابقة التي أدت إلي نشوء حركة الفوضي والفلتان الأمني.وأكد الغول بأن تنظيمه سيكون داعما لأي خطة وطنية أمنية تسعي الي إنهاء حالة الفلتان الأمني ، مطالباً في الوقت ذاته بأن لا يكون إقرار الخطة الأمنية مقصورا علي مجلس الوزراء الفلسطيني.وقال حتي تكون الخطة قابلة للتنفيذ لابد من توفر مجموعة من المقومات الأساسية، وهي عدم قصر إقرارها علي مجلس الوزراء، وإنما يجري التفاعل بشأنها مع مجموع القوي الوطنية والإسلامية ومع منظمات المجتمع المدني حتي تشكل هذا الأطراف جميعها الحاضن لهذه الخطة ، مطالباً بأن تشمل خطة إعادة تشكيل مجلس الأمن القومي مشاركة القوي والتنظيمات الفلسطينية فيه.جدير ذكره أن وزير الداخلية وضع خطة أمنية خطة المئة يوم جري مناقشتها السبت الماضي في مجلس الوزراء . ومن المقرر أن يعاد تقديمها مرة أخري للمجلس بعد التعديلات التي وضعت عليها السبت القادم من أجل إقرارها وبدء تنفيذها.