الرباط – رويترز: قال مكتب الصرف في المغرب أمس الاثنين إن العجز التجاري للبلاد تراجع 22.2 في المئة إلى 120 مليار درهم (13 مليار دولار) في التسعة أشهر الأولى من 2020 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وقلصت جائحة كوفيد-19 تكلفة واردات الطاقة وأبطأت التجارة وأدت إلى انكماش اقتصادي أضر بالطلب. ويتوقع المغرب انكماشا اقتصاديا 5.8 في المئة هذا العام وعجزا في الموازنة 7.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال مكتب الصرف في تقرير شهري إن واردات المغرب انخفضت 16.2 في المئة إلى 3.7 مليارات درهم في حين نزلت الصادرات 11.8 في المئة إلى 187 مليار درهم في الفترة من يناير كانون الأول إلى نهاية سبتمبر أيلول مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من 2019.
وتراجعت واردات الطاقة، التي تشمل الغاز والنفط، 34.6 في المئة إلى 37.7 مليار درهم بعد انخفاض الأسعار. وتقلص محصول المغرب من الحبوب هذا العام 39 في المئة بسبب الجفاف، مما أحدث قفزة في واردات القمح اللين إلى 11 مليار درهم والشعير إلى 1.9 مليار درهم.
ولا يزال قطاع السيارات يتصدر صادرات المغرب الصناعية بالرغم من نزول 16.1 في المئة في المبيعات إلى 49 مليار درهم، في حين تراجعت صادرات الفوسفات ومشتقاته، مثل الأسمدة، اثنين في المئة إلى 38 مليار درهم.
وهوت إيرادات السياحة، وهي ضرورية لتدفق العملة الصعبة إلى المغرب، 59.5 في المئة إلى 24.3 مليار درهم، بينما ارتفعت التحويلات من المغاربة المقيمين في الخارج 2.2 في المئة إلى 50.5 مليار درهم. وهبط الاستثمار الأجنبي المباشر 28.3 في المئة إلى 10.8 مليار درهم.