عمان- “القدس العربي”: تبرع مواطن أردني بـ28 دونما، لإيواء الكلاب الضالة، في مبادرة استثنائية، في الوقت الذي تبحث فيه الحكومة إجراءات جذرية لمعالجة المشكلة التي باتت تؤرق الأردنيين.
المواطن زيد الكعابنة أوضح لقناة “رؤيا” أن مساحة الأرض، التي تقع في بلدة الندوة بمنطقة الجيزة جنوب عمان، تسمح بإقامة محمية متكاملة للكلاب الضالة، خصوصا أنها بعيدة عن التجمعات السكانية، من منطلق المسؤولية المجتمعية.
وتأتي مبادرة الكعابنة في ظل انتشار الكلاب الضالة في مناطق مختلفة في البلاد، وسط شكاوى مواطنين من تكرار حالات العقر بينها حالات خطيرة.
وفي الأثناء، تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يحبس الأنفاس يظهر اعتداء كلب على طفلة في إحدى المناطق.
وقال الناشطون إن الكلب تسبب بعدة إصابات للطفلة التي تم نقلها إلى المستشفى للعلاج.
وانتشر في الآونة الأخير العديد من مقاطع الفيديو التي تظهر هجمات الكلاب على مواطنين، وسط مطالبات شعبية بضرورة وضع حد لهذه الظاهرة.
وفي حادثة مؤلمة أيضا وقعت يوم الجمعة الماضية في محافظة إربد، شمالي البلاد، أدت إلى وفاة طفل يبلغ من العمر (14 عاما).
وروى مواطن أردني لإحدى الإذاعات المحلية، صباح الإثنين، تفاصيل الحادثة، مبينا أن الطفل ذَهب مع والده إلى المقبرة الإسلامية على طريق بشرى /الرمثا لزيارة “جدته المتوفاة”.
وأوضح أنه وخلال زيارة المقبرة طلب والد الطفل منه أن يحضر الماء ليسقي قبر جدته وفي هذه الأثناء تعرض الطفل إلى هجوم من مجموعة كلاب ضالة في المقبرة.
وفي التفاصيل تابع المواطن “أن الطفل فر هارباً مذعوراً من الكلاب إلى الشارع العام مما أدى إلى دهسه من قبل مركبة تسير على الشارع وتوفي في مكان الحادث.
وزادت ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في الأردن مؤخراً مما ساهم بوقوع العديد من الحوادث مع أطفال ونساء وكبار بالسن.
وبحسب إحصائيات وزارة الصحة، تعرض 946 شخصا للعقر من كلاب منذ مطلع العام الحالي حتى الخميس الماضي، فيما بلغ عدد الحالات التي تعرضت للعقر في عام 2022 إلى 5138 حالة.
وأشارت وزارة الزراعة، في بيان أصدرته في وقت سابق، إلى ن دورها في التعامل مع الكلاب الضالة يقف عند الجوانب الصحية والبيطرية أما الرقابة على الكلاب وإيوائها يعود إلى مهام وزارة الإدارة المحلية وأمانة عمان الكبرى.
وأكدت أن القوانين الصادرة عن الوزارة، تمنع قنص الحيوانات عموماً ومنها الكلاب الضالة، مبينا أن الرقابة على الكلاب والضالة منها، تناط بالبلدية، وفقا لما تنص إحدى مواد قانون الإدارة المحلية وأمانة عمان.
ويذكر أن قانون العقوبات الأردني يجرم قتل حيوان غير مملوك بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين، ويفرض عقوبة الحبس لمدة أقصاها شهر أو بغرامة لا تتجاوز 20 دينارا على كل من “ضرب أو جرح حيوانًا بصورة تؤدي إلى منعه عن العمل أو تلحق به ضررًا جسيمًا”.