باريس: أعلنت دول رئيسية مانحة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) السبت تعليق تمويلها في أعقاب اتهام إسرائيل موظفين في الوكالة التابعة للأمم المتحدة بالضلوع في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وردت الأونروا بفصل عدد من موظفيها على خلفية الاتهامات الإسرائيلية، وتعهدت بإجراء تحقيق شامل، في حين أكدت إسرائيل أنها ستسعى لمنع عمل الوكالة الأممية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
في ما يلي بيانات الدول التي أوقفت تمويلها:
أعربت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ عن “قلق بالغ” من الاتهامات المساقة ضد الأونروا، معلنة عبر منصة اكس “نتواصل مع شركائنا وسنعلق مؤقتا دفع التمويلات”.
وأضافت “نحيي الرد الفوري للأونروا بما يشمل فسخ عقود (مع موظفين) فضلا عن إعلان تحقيق حول الاتهامات بحق المنظمة”.
وشددت على تأثير “العمل الحيوي” للأونروا على سكان غزة و”أكثر من 1,4 مليون فلسطيني تؤويهم في منشآتها”.
Allegations UNRWA staff were involved in the abhorrent October 7 terror attacks are deeply concerning.
Australia welcomes UNRWA’s swift response and will engage closely on investigations.
We are speaking with partners and will temporarily pause disbursement of recent funding. pic.twitter.com/Havwserjh3
— Senator Penny Wong (@SenatorWong) January 27, 2024
قال وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين، الجمعة، إن “كندا علقت مؤقتا أي تمويل إضافي للأونروا فيما تجري تحقيقا معمقا حول هذه الاتهامات”.
وكتب عبر منصة اكس “تتعامل كندا مع هذه الاتهامات بجدية كبرى وتنخرط بشكل وثيق مع الأونروا وأطراف مانحة أخرى حول هذه المسألة”.
وأضاف “في حال ثبتت هذه الاتهامات، تتوقع كندا من الأونروا أن تتحرك فورا ضد الذين حددوا على أنهم كانوا ضالعين في هجمات حماس الإرهابية”، موضحا أن أوتاوا “قلقة للغاية من الأزمة الإنسانية في غزة وتواصل الدعوة إلى الدخول السريع والدائم للمساعدات الأساسية من دون عوائق”.
Canada unequivocally condemns the October 7th attack on Israel. I am deeply troubled by the allegations relating to some UNRWA employees. I have instructed Global Affairs Canada to pause all additional funding to UNRWA pending the outcome of the investigation. Read my statement: pic.twitter.com/YfEbwhKvzx
— Ahmed Hussen (@HonAhmedHussen) January 26, 2024
علّقت فنلندا التي أبرمت اتفاقا مدته أربع سنوات لتقديم خمسة ملايين يورو سنويا للأونروا، تمويلها، ودعت إلى إجراء “تحقيق مستقل وشامل” في الاتهامات، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.
وقالت “علينا أن نتأكد من عدم وصول يورو واحد من أموال فنلندا إلى حماس أو إرهابيين آخرين”.
— MFA Finland 🇫🇮 (@Ulkoministerio) January 27, 2024
أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني تعليق الحكومة الإيطالية تمويل الأونروا بعد اتخاذ دول حليفة القرار نفسه، قائلا “نحن ملتزمون بتوفير مساعدة إنسانية للشعب الفلسطيني مع حماية أمن أسرائيل”.
Il Governo italiano ha sospeso finanziamenti @UNRWA dopo l’atroce attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre. Paesi Alleati hanno recentemente preso stessa decisione. Siamo impegnati nell’assistenza umanitaria alla popolazione palestinese, tutelando la sicurezza di Israele.
— Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) January 27, 2024
أعلنت سويسرا التي بلغت مساهماتها للأونروا نحو 20 مليون فرنك سويسري (23 مليون دولار) في السنوات الأخيرة، أنها لم تتخذ قرارا بعد بشأن الموافقة على تقديم التمويل لعام 2024 حتى يتم البت في الاتهامات.
وأضافت “لن يتم اتخاذ أي قرار بشأن هذه الدفعة حتى نحصل على مزيد من المعلومات حول الاتهامات الخطيرة ضد موظفي الأونروا”.
وأضافت أن “سويسرا لا تتسامح إطلاقا مع كافة أشكال دعم الإرهاب أو الدعوات إلى الكراهية أو التحريض على العنف”، مؤكدة أنها ” تتوقع اتخاذ إجراءات فورية في مواجهة الاتهامات ذات المصداقية”.
أعربت وزارة الخارجية البريطانية عن “الاستياء إزاء المزاعم حول تورط موظفين في الأونروا في هجوم 7 تشرين الاول/أكتوبر على إسرائيل”، مؤكدة أنه سيتم تعليق المساعدات بينما “نقوم بمراجعة هذه الادعاءات المثيرة للقلق”.
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، أنها “ستعلّق مؤقتا” التمويل الجديد لوكالة الأونروا.
وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان “إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء المزاعم القائلة إن 12 موظفًا لدى الأونروا قد يكونون متورطين في الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر”.
وبينما أشارت الخارجية إلى “الدور الحاسم” للأونروا في مساعدة الفلسطينيين، شدّدت على أهمية أن تقوم الوكالة التابعة للأمم المتحدة بـ”الرد على هذه الاتهامات واتخاذ أي إجراء تصحيحي مناسب”.
(أ ف ب)
