تونس- “القدس العربي”: قدم خبراء اقتصاد تونسيون جملة من التوصيات لرئيس الحكومة الجديد، أحمد الحشاني، للنجاح في مهمته الصعبة في ظل الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد.

وكان الرئيس قيس سعيد قرر إعفاء رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان من مهامها وتعيين الخبير القانوني أحمد الحشاني خلفا لها.

واعتبر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان أن رئيس الحكومة الجديد سيكون أمام “نفس التحديات المتعلقة بالمالية العمومية والإشكالات العميقة التي يعاني منها الاقتصاد التونسي، لذلك هو أمام تحدي تحديد رؤية اقتصادية ومالية واجتماعية واضحة لتونس”.

وقال لإذاعة موزاييك “نحن لا نعلم ما هي السياسات المتبعة والاقتصاد معطل والسوق تونسية تشكو غياب المواد الأساسية، مع العلم أن هذه المواد هي من اختصاص الدولة عبر مؤسساتها العمومية ولذلك عليها القيام بدورها كما ينبغي أو البحث عن حلول بديلة”.

وأضاف “من الواضح أن السياسات المتبعة تجاوزها الزمن ويوجد خلل كبير جدا فيما يخص المواد الأساسية، ويوجد فساد كبير لا بد من مقاومته ولكن هناك أيضا ضرورة للتعامل مع المسائل بواقعية. ومن أبرز التحديات تلك التي تهم قطاع الحبوب خاصة خلال الـ 12 شهرا المقبلة، وكذلك تحدي يهم ملف ديون تونس التي تواصل الارتفاع دون وجود أي إصلاحات والملاحظ هنا أن تونس تلهث منذ 12 سنة وراء القروض ولكنها تتهرب من الدخول في إصلاحات”.

ودعا إلى الشروع في الإصلاحات الاقتصادية وإرجاع الاقتصاد للقيام بدوره الأساسي من خلال خلق النمو والثروة وفرص العمل، والتي اعتبرها أهم بكثير من قرض صندوق النقد الدولي أو مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي.

ونبه من أن تونس تمر بوضع صعب جدا من ناحية المالية العمومية، مضيفا “الدولة التونسية مبذرة وتلتهم قرابة نصف الناتج الإجمالي لتغطية نفقاتها دون أي جدوى اقتصادية، مع شلل كامل للاستثمار العمومي. وهذا الواقع لا يمكن أن يتواصل ولا بد من تشخيص واقعي والدخول في إصلاحات وإنقاذ الاقتصاد والمالية العمومية”.

https://www.facebook.com/AhlaSbehByMosaiqueFM/videos/1304422333537502/?app=fbl

واعتبر الخبير الاقتصادي آرام بلحاج أن على رئيس الحكومة الجديد الشروع في تعبئة الموارد المالية والشروع في الإصلاحات الاقتصادية بطريقة بيداغوجية، في ظل أزمة المالية العمومية.

وأكد أن “الأولويات والإشكاليات الاقتصادية لن تتغير بتغير الحكومة، وأن الأولوية القصوى هي البحث عن سُبل تعبئة الموارد والشروع في الإصلاحات الاقتصادية المتضمنة في البرنامج المقدم لصندوق النقد الدولي سواء من إصلاح المؤسسات العمومية والنظام الجبائي ومنظومة الدعم وغيرها من الإصلاحات التي تهم القطاع البنكي والمالي”.

واعتبر أن الحكومة الجديدة مطالبة بالبحث عن حلول جذرية لأزمة المالية العمومية والشروع في الإصلاحات، والشروع في العمل بطريقة بيداغوجية وترتب الإصلاحات والأولويات باعتبارها غير قادرة على تنفيذ كل الإصلاحات في الآن ذاته.

ونبّه من أن أزمة المالية العمومية “تعتبر مسألة عاجلة باعتبار وجود صعوبة كبيرة في تعبئة موارد الدولة خاصة في ظل تعطل ملف تونس لدى صندوق النقد الدولي”.

https://www.facebook.com/mosaiquefm/videos/1637142493475786/?app=fbl

واعتبر الخبير الاقتصادي بسام النيفر أن على رئيس الحكومة الجديد العمل على حل الإشكاليات الاقتصادية على المدى القصير والمتوسط، معتبرا أن أهم إشكال يواجه الاقتصاد التونسي هو قلة موارد العملة الأجنبية.

وأشار إلى أن “الأرقام المسجلة إلى نهاية شهر أيار/ مايو تبين أن ميزان الدفوعات بالعملة الصعبة سجل عجزا كبيرا يقدّر بـ1.2 مليار دينار (الدولار يساوي 3,1 دينار)، في حين تم تسجيل خلال نفس الفترة من سنة 2022 عجز بقيمة 1.3 مليار دينار”.

وفسر النيفر هذا العجز بـ”عدم قدرة الدولة على تعبئة مواردها من العملة الصعبة مما يجعل هذا الملف على رأس أولويات الحكومة من خلال البحث عن تمويلات سواء من صندوق النقد الدولي أو غيره”.

كما اعتبر أن على الحكومة البحث عن حلول لعودة إنتاج قطاع الفوسفات بنسق طبيعي باعتباره قادر على توفير موارد هامة من العملة الصعبة، بالإضافة إلى حل الإشكالات المتعلقة بشركات البيئة المُضربة عن العمل.

ودعا إلى “البحث عن أفكار وحلول جديدة يتم تضمينها في قانون المالية لسنة 2024 بهدف دفع الاقتصاد خلال السنة القادمة ومواجهة التحديات وتسديد الديون”.

كما طالب بـ”الشروع في الإصلاحات الاقتصادية وخاصة الجانب التشريعي وإصلاح ملف الأعمال وفتح الاقتصاد والمنافسة وإصلاح الإدارة وحوكمة المؤسسات العمومية”.

وأشار الوزير السابق والخبير الاقتصادي محسن حسن إلى صعوبة مهمة الحشاني “في ظل الوضع المتأزم الذي تعيشه تونس والذي طال الحياة المعيشية اليومية للمواطن وعلى رأسها الخبز”، مضيفا “رجعنا عشريات كثيرة الى الوراء”.

ودعا رئيس الحكومة الجديد إلى “إيجاد حلول للأسعار، ولنظام التزويد بالمواد الغذائية، خاصة بالنسبة للمواطن الفقير الذي يتراوح راتبه بين 800 وألف دينار”.

https://www.facebook.com/Radio.JawharaFM/videos/315074607655749/?mibextid=RRjQPWiRlrgxWQyH