أثينا – د ب أ: أعلنت شركة كوكاكولا هليلينيك، أكبر الشركات اليونانية، يوم الجمعة أنها ستنقل مقراتها خارج البلاد على غرار عشرات الشركات الأخرى بحثا عن بيئة اقتصادية تتميز باستقرار أكثر وضرائب أقل. قال مسؤول تنفيذي كبير في الشركة لوكالة الأنباء الألمانية بشرط عدم الكشف عن اسمه إن ‘السبب الرئيسي هو الضرائب والحقيقة أنه منذ انتظار البنوك اليونانية إعادة رسملتها وهي لم يعد لديها أموال كي تقرضها للشركات’. وتعد الوحدة اليونانية التي تستحوذ شركة كوكاكولا الأمريكية على حصة بها بنسبة 23′ ثاني أكبر شركة للتعبئة لدى كوكاكولا الأم إذ تخدم 28 دولة من بينها جزء كبير من منطقة شمال أوروبا وشرقها. قالت الشركة التي تأسست عام 2000 إنها ستنقل مقراتها من اليونان إلى سويسرا ذات الضرائب المتدنية وستنقل إدراجها الأساسي من بورصة أثينا إلى بورصة لندن. وشركة كوكاكولا هيلينيك هي أكبر شركة في البلاد من حيث القيمة السوقية برأسمال يبلغ نحو 6 مليارات يورو (7.75 مليار دولار)، في حين أن نحو 95′ من مساهميها وعملها التجاري خارج اليونان. قال مسؤولون إن الوحدة الإنتاجية في اليونان لن تتأثر بالخطوة غير أن الحكومة ستتكبد خسارة تبلغ أكثر من 20 مليون يورو (25 مليون دولار) سنويا في شكل ضرائب على الأرباح. وتنضم الشركة إلى عشرات الشركات الأخرى التي تختار الفرار من البلاد بعد خمسة أعوام من الركود وارتفاع الضرائب بشكل متزايد وغير مسبوق. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت شركة فاج اليونانية العملاقة للألبان إنها ستنقل مقاراتها إلى لوكسمبورج سعيا لنظام ضريبي أقل وقاعدة أعمال أقل تقلبا. وفي رد فعل على حالات الرحيل، قال وزير التنمية كوستيس هاتزيداكيس ‘لا أستطيع أن أملي على كل شركة الخطوات التي ينبغي اتخاذها. كل ما يمكننا القيام به أبعد من الإجراءات المالية هو مواصلة طريق الإصلاحات الهيكلية’. تأتي هذه الانباء بعدما ذكرت تقارير إعلامية إن دائني اليونان يضغطون على الحكومة لإخلاء الجزر ضعيفة السكان من أجل خفض النفقات بشكل أكثر. وتقول التقارير التي نفتها الحكومة إن دائني الدولة وهم المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي المعروفين باسم ‘الترويكا’ اقترحوا أن السكان الذين يقل عددهم عن 150 شخص يتم نقلهم لمكان آخر في إطار حزمة التقشف التي تبلغ قيمتها 13.5 مليار يورو. ويتعين على اليونان أن تفي بطلبات الترويكا إذا ما أرادت أن تحصل على الشريحة التالية من قروض المساعدات بقيمة 31.5 مليار يورو بحلول تشرين ثاني/نوفمبر ومن أجل تجنب الإفلاس.