لندن – ريميني – واشنطن – رويترز – اف ب: قالت هريتدج أويل إنها ستبيع جزءا من حصتها في امتياز للغاز بإقليم كردستان العراق شبه المستقل إلى غينل إنرجي وستأخذ قرضا من غينل وذلك بقيمة إجمالية 450 مليون دولار.وستبيع هريتدج أويل حصة 26 بالمئة من امتياز ميران وحصة في اتفاق تشغيل مشترك ذي صلة إلى غينل مقابل 156 مليون دولار وهو ما سيرفع حصة غينل في ميران إلى 51 بالمئة.ويمكن سداد القرض الذي ستقدمه غينل إلى هريتدج أويل بقيمة 294 مليون دولار بنقل ملكية وحدة هريتدج إنرجي بالشرق الأوسط التي تتولى حاليا تشغيل امتياز ميران إلى غينل.وفي اطار الصفقة ستصبح غينل شريكا في تشغيل امتياز ميران. وقال توني هايوارد الرئيس التنفيذي لغينل ‘نسعى لبناء نشاط كبير في قطاع الغاز إلى جانب أنشطتنا النفطية في المدى المتوسط’.وقالت هريتدج أويل إنها ستستخدم حصيلة الصفقة التي وقعتها امس مع غينل لتمويل جزء من صفقة استحواذ على حصة في مجموعة أصول نفطية في نيجيريا كانت قد اعلنت عنها الشهر الماضي.على صعيد آخر قال الرئيس التنفيذي لمجموعة إيني الايطالية للنفط والغاز يوم الإثنين إن الشركة لا تريد تعريض أعمالها في العراق للخطر بإبرام اتفاقات للطاقة مع إقليم كردستان شبه المستقل في شمال البلاد.وتقود إيني التي تسيطر عليها الدولة عقدا لمدة 20 عاما مع العراق لتطوير حقل الزبير النفطي الذي من المتوقع أن ينتج 400 ألف برميل يوميا في 2013 بمشاركة أوكسيدنتال بتروليوم التي مقرها الولايات المتحدة وكوجاس الكورية الجنوبية.وقال الرئيس التنفيذي باولو سكاروني على هامش مؤتمر إن أحد شروط تطوير حقل الزبير الامتناع عن إبرام اتفاقات مع حكومات محلية مثل حكومة كردستان. وتابع سكاروني ‘لن نضع تلك الاتفاقات في موضع الشك’.وقالت شركة شاماران بتروليوم الكندية اليوم الإثنين إن وحدة لشركة توتال الفرنسية اشترت حصة أقلية في منطقة تنقيب بإقليم كردستان بعد توقيعها صفقة مماثلة الشهر الماضي. وتقول الحكومة المركزية العراقية إن هذه الاتفاقات ليست قانونية.وحذت توتال حذو الشركتين الأمريكيتين إكسون وشيفرون حين تجاهلت تحذيرات بغداد من اتخاذ إجراءات عقابية ووقعت عقودا مع إقليم كردستان.وكانت الولايات المتحدة قد اعانت امس الاول انه يتوجب على الشركات النفطية ان تتعامل مع الحكومة العراقية وان لا توقع عقودا مباشرة مع منطقة كردستان التي تتمتع بالحكم الذاتي وكما فعلت شركتا اكسونموبيل وشيفرون الاميركيتان وشركة توتال الفرنسية.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند ‘في ما يتعلق بشركاتنا نواصل القول لهم بان توقيع العقود النفطية للانتاج او الاستخراج مع اية منطقة كانت في العراق بدون موافقة السلطات الفدرالية العراقية تعرضهم لصعوبات قانونية’. واضافت ان هذه الشركات ‘تأخذ بالتأكيد قراراتها الخاصة ولكن طالما لا يوجد تشريع فدرالي عراقي في هذا المجال وهذا ما نطالب به، فهي تخاطر بذلك’.