هزات الخلافات حول العاصمة وابيي هل تعرض سلام السودان الي ازمة؟
هزات الخلافات حول العاصمة وابيي هل تعرض سلام السودان الي ازمة؟الخرطوم ـ القدس العربي : تتحرك اتفاقية السلام لجنوب السودان نحو خلق بوادر ازمة جديدة ربما تبذر الشك بين طرفيها وتعرض الاتفاق الذي مضي عام علي توقيعه لعدة هزات بينها مصرع زعيم الحركة الشعبية الدكتور جون قرنق في اب (اغسطس) الماضي وما تبعه من احداث دامية ثم الخلافات التي نجمت حول قسمة عائدات النفط.وتتمثل الازمة المرشحة للتصعيد بين حزب المؤتمر الوطني الشريك الاكبر في الحكومة والحركة الشعبية في قضية ابيي والعاصمة الخرطوم فقد اثار دستور العاصمة المقترح وتداعيات تكوين لجنة اجازته حفيظة الحركة الشعبية وسط انباء وتصريحات من الجانبين ربما تتطور برفعها الي مؤسسة الرئاسة باعتبارها الجهة الحاسمة وطمأن رئيس اللجنة الخاصة بدستور العاصمة محمد الشيخ الحركة الشعبية بعدم اللجوء الي الاغلبية لحسم خلافات الدستور التي وفق تصريحات الامين العام للحركة الشعبية باقان اموم للصحافيين تري الحركة ضرورة ان تكون العاصمة لكل السودانيين مسلمين ومسيحيين.. لانها اذا كانت طاردة فهذا سيؤدي الي تمزيق السودان، وقال اموم ان هناك اجزاء هامة من الاتفاقية لم تنفذ مضيفاً ان شركاءهم في حزب المؤتمر الوطني لم يوفوا بالوعود في تنفيذ الاتفاقية الخاصة ببروتوكول ابيي في جنوب السودان حسب لجنة الخبراء وهو ما اعتبره موقفا مزعجا للحركة ولاهل المنطقة ويؤدي الي فقدان الثقة بين الشريكين رغم انه اشار في بدء حديثه بان خطوات تنفيذ اتفاق السلام تسير بصورة جيدة، ونفي اموم وجود خلافات داخل تنظيم الحركة الشعبية التي بدأت حركة تغيير باتجاه منهجها وهياكلها التنظيمية من حركة مسلحة الي تنظيم سياسي جامع.وما تزال مسألة توزيع عائدات النفط المستخرج من مناطق جنوب السودان تثار بشكل متواتر ضمن اتهامات توجهها قيادات في الحركة الشعبية وحسب وزير الطاقة السوداني عوض الجاز نفي فيها الاتهامات باخفاء الحقائق حول انتاج النفط وعوائده وقال: هذا غير صحيح.. مؤكداً ان النفط سيصبح عامل وحدة بين شمال السودان وجنوبه ولن يكون مدعاة للفرقة والتناحر أو لدفع ابناء الجنوب للتوجه نحو الانفصال للاستئثار بثرواتهم النفطية. ومن جانبه فان تصريحات لام اكول وزير الخارجية السوداني والقيادي في الحركة الشعبية نفت وجود خلافات بينما اعترف اكول ببطء تنفيذ اتفاق السلام الذي ارجعه الي عدم وفاء المانحين بالتــــزاماتهم المالية بوضع شرط جديد حل مشــكلة دارفور وهو ما لم يكن موجودا حين توقيع اتفاقية السلام، وقال اكول انه لا توجد مقارنة بين اتفاقية السلام في جنوب السودان والمتوقعة الان في دارفور لان الاولي تتعلق بتقرير المصير في جنوب السودان ومشاركة ابناء الجنوب في السلطة المركزية.. ودارفور جغرافياً جزء من شمال السودان ومشاركة شمال السودان مضمنة في اتفاقية السلام.. وبينما تستعر ازمة دارفور فان ما سبق الوصول لاتفاق حوله في الجنوب معرض لهزات ربما تكون خفيفة علي مقياس الازمات او ربما تكون عنيفة ولكنها في النهاية تقع ضمن جغرافيا الضمانات الدولية.